طالبت البعثة الأممية في ليبيا بضرورة إخضاع معرقلي الحوار والمسؤولين عن استمرار العنف في البلاد للمساءلة الدقيقة. وأعلنت البعثة في بيان نشر على موقعها الرسمي أنها قطعت اتصالاتها "الرسمية مع الأفراد الذين يدعون أنهم جزء من المؤسسات التي لم يقرها الاتفاق السياسي الليبي"، في إشارة إلى الرافضين للاتفاق

من جانب رئاسة المؤتمر منتهي الولاية بطرابلس وبعض نواب مجلس النواب. وأكدت البعثة أن الأمم المتحدة "تقر الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنها إقرار كاملا"، وتتعهد بدعم حكومة الوفاق كحكومة شرعية وحيدة بليبيا. وختمت البعثة بيانها بالتشديد على أن حكومة الوفاق ومقرها طرابلس هي السبيل الممكن لمقاومة الإرهاب ومواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تمر بها بالبلاد.