طالعتنا وسائل إعلامية ببيان موقع من طرف الهيئة الوطنية للمحامين ومقابلات مع بعض أفراد مجلس الهيئة على خلفية خلاف روتيني في إحدى جلسات محكمة ولاية نواكشوط الغربية بين النقيب ورئيس المحكمة شدد فيه هؤلاء النكير على فضيلة القاضي وتطاولوا على المحاكم بإعلان مقاطعة الجلسات التي يكون هذا القاضي طرفا في تشكيلتها دون سند قانوني أو سبب من الواقع يبرر ما أقدمت عليه الهيئة المحترمة.
إننا في نادي القضاة الموريتانيين إذ نسجل بامتعاض شديد موجة الإساءة والتعريض بالقضاة التي دأب عليها بعض الساسة وأفراد من المتقاضين وفتحت لها وسائل الإعلام الوطنية الناشئة أبوابها في غياب تام للمهنية وتجاسر على هيبة القضاء واستهانة بالقانون المنظم لهذه الهيئات لنستغرب أن تنجرف الهيئة الوطنية للمحامين للانخراط في هذا التيار وهي التي يعول عليها أن تكون رأس الحربة في الدفاع عن السلطة القضائية والناطق غير المحكوم بأغلال التحفظ باسم هذه السلطة وجميع أشخاصها ومكوناتها
بل الأدهى من ذلك أن تكون الدعوة إلى خرق النظام العام وعصيان أوامر القضاء تحت سقف المحاكم هو عنوان هذه الخَرْجة غير الموفقة ما يؤسس لانهيار آخر حصون استقلالية القضاء.
كيف لا وقد عمد النقيب ومجلس الهيئة إلى التقدم لدى السلطات الإدارية من اجل التدخل لقمع القضاة والحلول في مقاماتهم السامية في تطبيق القانون وتأويله وإقامة العدل وإشاعته ضاربا عرض الحائط بالمبادئ المعروفة للدولة الحديثة التي يأتي في مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز تدخل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
لقد كان حريا بالهيئة الموقرة وأعضاء مجلسها صيانة القضاء والقضاة والمحامين جميعا عن الدخول في هذا التَّنَابُز وان تعمل على حل الإشكالات الروتينية بين القضاة والمحامين وغيرهم من الأعوان بالطرق القانونية والأساليب المعروفة لاحتواء تلك الخلافات العابرة في وجهات النظر وان يكون تعزيز مكانة القاضي وترسيخ واجب احترامه والرضوخ لسلطته وسلطان القانون الذي يجسده أهم ما تسعى إلى الدفاع عنه دون أن يكون ذلك باي حال على حساب حق بل واجب الدفاع المقدس الذي تقوم به؛
لذا وحرصا منا على أن يظل الانسجام هو ما يطبع السلوك العام داخل الجهاز القضائي وان يبقى بعيدا عن المهاترات و التجاذبات التي لا تليق به ولا تنبغي للقائمين عليه فإننا نتقدم للرأي العام أولا وللهيئة الوطنية للمحامين ومن دعتهم للانحياز لصفها في هذا التجاذب بما يلي:
1. الكف نهائيا عن نشر كل ما من شانه النيل من مكانة السلطة القضائية أو التعرض للقضاة أثناء أو بمناسبة ممارسة الإعمال الموكولة لهم بمقتضى القانون.
2. ضرورة الاعتذار العلني للقاضي الذي تم التشهير به والإساءة إليه لمجرد انه قام بممارسة السلطات التي خوله القانون من اجل ضبط وتسيير الجلسة.
3. انه قد ولى ذلك الزمن الذي يتم التغاضي فيه عن مثل هذه الاهانات وان تطبيق القانون سيتم بحزم كلما تطلبت الظروف ذلك حتى تصان هيبة هذا المرفق كاملة غير منقوصة ومن اجل أن يكون بحق حصن الضعيف وملاذ المظلوم.
المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين