الشروق ميديا - نواكشوط: صادق البرلمان الموريتاني مساء أمس الثلاثاء على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بقانون توجيهي لمجتمع المعلومات في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالجريمة السيبرانية، وهما المشروعين اللذين أثارا ضجة واسعة في الإعلام الموريتاني وعبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أشهر .

وتقول الحكومة الموريتانية إن المشروع الأول يهدف إلى رسم التوجهات الكبرى للمجتمع الموريتاني للمعلومات، خاصة تلك المتعلقة بوضع الأسس القانونية والمؤسسية، مؤكدة أن القانون يسعى إلى تطوير التقنيات الرقمية، في ظل ما فرضته الثورة الرقمية مما بات يستلزم وضع استراتيجية وطنية ومنظومة قانونية في كل البلدان .

وتؤكد الحكومة أن جرائم المساس بحريات الأشخاص والجرائم المخلة بالقيم والأخلاق لم يتم التعرض لها في القانون الثاني إلا من خلال مادتين تتعلق الأولى منهما بحماية الأطفال، والثانية بمحاربة الإرهاب، مشيرة إلى أنه باستثناء هاتين المادتين لا توجد أية مواد تتعلق بالجريمة السيبرانية، وقد جاء هذا المشروع لسد هذه الثغرة ووضع منظومة قانونية لمحاربة الجريمة السيبرانية. وفق قولها
 

 وسبق للقانونين أن أثارا جدلا واسعا بين المدونين بعد عرضهما العام الماضي للنقاش فى البرلمان قبل أن تسحبهما الحكومة.