أسقطت المحكمة الدستورية العليا في المغرب، يوم الثلاثاء، عضوية 4 من البرلمانيين على خلفية تغييرهم لانتماءاتهم السياسية.

وينتمي 3 من البرلمانيين الـ 4، إلى أحزاب في المعارضة. وخلال الانتخابات البلدية والجهوية في شهر سبتمبر الماضي، تقدم البرلمانيون الـ 4 للانتخابات بانتماء حزبي مغاير.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بإسقاط عضويتهم البرلمانية بعد إحالة ملفاتهم رسميا إلى المحكمة، من قبل رئاسة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان.

ويمنع المشرع المغربي، ظاهرة "الترحال السياسي"، أي تغيير الحزب السياسي خلال نفس الولاية البرلمانية.