.jpg)
عبر المغرب عن "رفضه التام"، لمنح "الأهلية القانونية"، لجبهة البوليساريو، للترافع بـ "اسم الصحراويين".
وطالبت الخارجية المغربية بـ"إشراك الصحراويين الحقيقين"من أبناء مدن إقليم الصحراء الغربية، الذين يلقبون بـ "الصحراويين الوحدويين"، في مرحلة الاستئناف قضائيا ضد قرار القضاء الأوروبي، الذي استهدف اتفاقا بين الرباط وبروكسل في المجال الفلاحي.
وعلى لسان امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية، طالبت الرباط بـ "التزام الاتحاد الأوروبي" من خلال "الاستمرار في العمل بالاتفاق الفلاحي" مع المملكة المغربية، والموقع في العام 2012، مع "ضمان دخول المنتجات والصادرات المغربية، إلى السوق الأوروبية".
ومن جهة ثانية، طالبت الرباط بـ "تجنب تسييس التعاون" بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لتجنب "السقوط في التعارض" مع "جهود المجتمع الدولي، لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء".
وخلال شهر ديسمبر الجاري، تفجرت "أزمة دبلوماسية" لا تزال صامتة وخافتة، بحسب المراقبين، بعد قيام جبهة البوليساريو بـ "رفع دعوى قضائية" ضد اتفاق مغربي أوروبي في مجال الفلاحة، مطالبة بـ "تعطيل الاتفاق"، واستثناء المنتوجات الفلاحية القادمة من مدن إقليم الصحراء الغربية والتي تصدر مغربيا صوب أوروبا.
وسارعت بروكسل والرباط إلى "توحيد الجهود" في "قمة مشتركة" في بروكسل، خلال الشهر الجاري، للرد على القرار الصادر من المحكمة بالاستجابة لطلب جبهة البوليساريو، واستئنافه.
وإذا تبتت المحكمة القرار، من المتوقع أن تشهد علاقات الرباط مع بروكسيل "أزمة دبلوماسية حقيقية"، ما يعني "سحبا سوداء"، ستخيم على سماء العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي .