قرر حزب النهضة الإسلامي، الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي التونسي، عدم التقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقرر تنظيمها في 23 نوفمبر، وفق ما أعلن الأحد المتحدث باسم الحزب زياد العذاري.

وتستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل، وبعدها بشهر الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، في آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية، بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال زياد العذاري، المتحدث باسم حركة النهضة، إن "مجلس الشورى قرر عدم ترشيح أي قيادي في الحركة للانتخابات الرئاسية". وأضاف "نريدها رسالة إيجابية للتونسيين ولشركائنا السياسيين بأننا لا نريد الهيمنة على كل المنافسات خصوصا وأن النهضة تشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية".

ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا مطلع العام الحالي لاتفاق يسمح بإقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة.

وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة فإن "نداء تونس" أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في البلاد. وفازت حركة النهضة في أول انتخابات حرة جرت في 2011 وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين، لكن اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات نهاية العام الماضي.