شهدت الاتحادية الموريتانية للرماية التقليدية خلال السنوات الأخيرة بعض الأحداث، فقد سعى رئيسها ـ على أساس أنها منظمة أنشأت عام 2009 ـ إلى استعادة منصبه بكل الطرق المتاحة.

ورغم أنه خسر في التصويت الذي أجري شهر يناير عام 2014 من طرف سالم ولد اعلي فال، فقد لجأ خطري ولد اج إلى القضاء، لكن القضاء أكد على نتائج التصويت.

استدعى الرجل علاقاته الخفية، في سبيل القضاء على المنظمة على مستوى المحكمة الإدارية العليا، والتي ألغت نتائج التصويت. فلماذا.. يتساءل البعض؟

في العام 2009 غادر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية الموريتانية للرماية التقليدية بسبب تعامل رئيسها، وتسييره غير الشفاف للمنظمة.

في شهر يوليو عام 2013 صدر مرسوم يقضي بإنشاء الرابطة باعتبارها اتحادا يتكون مكتبها التنفيذي وفقط من النوادي التي لها أوصال اعتراف، والتي شاركت على الأقل في دوريين رسميين في السنتين الأخيرتين.

وقد شكل هذا المرسوم عائقا رئيسيا أمام الهيئة الانتخابية، كما منع أكثر من 85 بالمائة من الأندية من حقوقها الطبيعية، خصوصا أنه في العام 2013 كان هناك دوريان رئيسيان، أتبعا بمعارك لي الذراع بين المتنافسين الاثنين.

اليوم وعلى ضوء التوقف، عينت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية لجنة تعنى بالتحضير لانتخاب مكتب تنفيذي جديد من سبعة أعضاء، أربعة من وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، واثنان يمثلان وزارة الدفاع، وواحد يمثل وزارة الداخلية.

أكثر من مائة وأربعة فرق تقدمت بطعن في المنع من حقوقها، وبدلا من أن تلغي الوزيرة المرسوم القاضي بذلك، فإن تشكلة اللجنة المعينة، صبت النار على الزيت وطعنت في حيادها الذي جرى التشكيك فيه منذ البداية من طرف مراقبين، لأن خمسة من أعضائها ينتمون إلى نفس الولاية التي ينحدر منها أحد المترشحين.

وفي هذا الإطار لاحظ المراقبون والأشخاص المعنيون بالرماية التقليدية جملة من الملاحظات: أخطاء جسيمة، وتناقضات قانونية وإدارية على مستوى الهيكل، القرارات، الإجراءات التي لم تضع جدولة زمنية محددة...

1ـ اللجنة اختارت سنة 2012ـ2013 لاختيار الهيئة الانتخابية، في حين أن الاختيار وفق ما ينص عليه المرسوم ينبغي أن يتم في العام 2013ـ2014.

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار العام 2013ـ2014 يعتبر في حد ذاتها تشجيعا لأحد المترشحين على حساب الآخر.

2ـ اللجنة استدعت شخصا مستقلا ونزيها للإشراف على تعيين الهيئة الانتخابية، وقدمت له لائحة مكونة من 19 فريقا تشكل الهيئة الانتخابية.

وقد قامت اللجنة بخطوات يتوقع أن تتضمن اختطافا لأحد المترشحين من خلال ابعاد فريقى أطار أو اكجوجت.

ففريق أطار شارك في الدوري الجهوري باسم آدرار، في حين أنه على العكس من ذلك في باقي الولايات تشارك الفرق باسم الولاية.

والواقع أن فريق آدرار غير موجود، ما هو موجود وفقط فريق أطار وله رئيسه وقائده يتولى رسميا الإشراف على اختيار اللاعبين من آدرار.

أما بخصوص أكجوجت فيتحدث عن تأخر في وضع الملف حسب اللجنة، والتي لم تقم ببيانات رسمية في وسائل الإعلام أو خارجها لتحديد مواعيد وضع الملفات.

3ـ من بين 17 فريقا، توجد 4 فرق لديها أوصال اعتراف تعود للعام 2014، في حين أن سنة إنشاء الهيئة الانتخابية 2012ـ2013، وهذا قانونيا يعني أن هذه الفرق لا وجود لها.

4ـ أحد الأعضاء المنتدبين من طرف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية قائد فريق أحد المترشحين، وهذا يخلق صراعا داخليا.

5ـ اللجنة تبدو كما لو أنها وضعت من جانب واحد، الجمعية العامة تتكون من 17 فريقا، وهي مدعوة يوم الاثنين المقبل الساعة العاشرة، ولا جدول أعمال، أو بلاغ للأعضاء.

بعض المقربين من هذه الجمعية يتحدثون عن مراجعة النصوص والتصويت على المكتب التنفيذي، والترشيح سيتم برفع الأيدي، وهو ما لم يشاهد قط من قبل.

في جميع مؤسسات العالم، يكون هناك تاريخ محدد لإيداع ملفات الترشح، وإعلانات للمترشحين، تاريخ ومكان للتصويت، وتواصل بين المترشحين وممثليهم في التصويت..

6ـ لا ينبغي تعيين لجنة مكلفة بالتصويت دون وجود ممثلين عن المرشحين ،من أجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة.

7ـ اللجنة وكل إليها بتنظيم انتخابات قبل عام 2016، خلال يوم مفتوح، كل ذلك في سباق مع إجراءات المرسوم الخاص بالسنتين الأخيرتين، ففي فاتح يناير السنتان الأخيرتان ستكونان 2014ـ2015، وهنا تكون هيئة انتخابية موسعة تضم ستين فريقا وسيتم اتخاذها إجرائيا لصالح أحد الطرفين.

8ـ لقد ألغت اللجنة الأصوات الرسمية المبلغ عنه من طرف "اسنيم" عن طرق جمعيتها الثقافية والرياضية، وفي المقابل قبلت  الأصوات المبلغ عنها من طرف قسم الرماية بتصويت غير شفاف، وهو ما يتنافى مع النظم المعمول بها لدى الجمعية، التي تعتبر مجرد مهارة لإدارة التفاعل الخارجي.

ومع ذلك فإن الحديث يجري عن اللجنة ونهجها إعادة التصويت، كما تقدم بذلك رئيس الجمعية. ومن الملاحظ أن انتخابات 2009 و 2014 فإن الأصوات المبلغ عنها من طرف الجمعية هي التي أخذت في الاعتبار من طرف اللجان التابعة للوزارة، لكن الأمر هنا يتعلق بلجنة خاصة، وهو أمر يعتبر استثناء.

تبين النقاط المذكورة أعلاه تؤكد بلا شك أنها في صالح أحد المترشحين على حساب الآخر، وتبين بوضوح أن أغلبية مطلقة من اللجنة المعينة من قبل وزارة الثقافة والصناعة التقليدية من أجل إنهاء هذه المشكلة.

إن الشيء الوحيد الذي يجب أن يقام به الآن هو إعلان الوصاية خارج لعبة اللجنة المذكورة، وتعيين أخرى تأخذ في الحسبان أسرة الرماية التقليدية، وتكون من ضمن هذه اللجنة وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية.

وإذا كان هذا هو الحال فإننا سنكون شاهدين على ثقة مختلسة، وسلطة تتسم بالمضاربة.  

 

عبد الله ولد أحمدو