يتضمن تعديل الدستور بالجزائر، المرتقب شهر يناير المقبل، 6 محاور كبرى كشفت عنها رئاسة الجمهورية مساء الإثنين بمناسبة اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع أبرز المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد. وتم رسميا اختيار البرلمان طريقة للمصادقة على المشروع، بدل الاستفتاء الشعبي.

وتتمثل المحاور الستة، بحسب بيان للرئاسة، في "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية"، و "تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا استقلالية القضاء"، و"تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها"، و"إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية،بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري"، و"تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة، وهو ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية، في الحياة الوطنية"،و"إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".

ولم تقدم الرئاسة تفاصيل أخرى عن التعديل الدستوري، لكن يتضح من خلال مضمونه بأنه ليس عميقا بمعنى لا يمس بالتوازنات داخل النظام السياسي، وهو ما جعل الرئيس يصرف النظر عن خيار عرضه على الشعب ليقول كلمته فيه. ومن أبرز الذين اجتمع بهم الرئيس، الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير العدل الطيب لوح ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وهو في نفس الوقت نائب وزير الدفاع. وقد حضر ببزته العسكرية، ما ترك انطباعا بأن الجيش له كلمة في التعديل الدستوري المنتظر.

وذكر بيان الرئاسة أن المسعى "سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات، منها المجال السياسي والحوكمة". مشيرا إلى ان الرئيس "قرر توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور ، في الأيام المقبلة، عبر مصالح رئاسة الجمهورية للشخصيات و الأحزاب السياسية و الجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام".

وأعلن البيان عن عرض مسودة التعديلات على "المجلس الدستوري، للنظر في مدى مطابقتها مع الدستور. واللافت أن الرئاسة لا تذكر تاريخ تعديل الدستور.

وقاطعت المعارضة الإستشارة التي أجرتها الرئاسة حول تعديل الدستور، في شهر يونيو 2014، بحجة أنه لا يتيح هوامش حرية أوسع لفائدة المواطنين، وبأن صيغة الدستور الجديد "ستعكس التوازنات بين أجنحة النظام، ليس أكثر". وعدَل بوتفليقة الدستور مرتين عن طريق البرلمان: الأولى في 2002 عندما رفع الأمازيغية إلى درجة لغة وطنية. والثانية في 2008 عندما ألغى ما يمنع الترشح للرئاسة بأكثر من ولايتين، فاتحا بذلك لنفسه مجال الترشح لولاية ثالثة.