في بيانها الرسمي، أعلنت الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية في المغرب، عن رفضها للاتجاه الحكومي، لإخراج "هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز" للمرأة.

ففي بيان حصل مراسل "العربية" على نسخة منه، أعلنت منظمات غير حكومية مغربية عن "استنكارها لهيمنة الوزارة الوصية"، وزاة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، عن رفضها لـ"محاولات الوزارة التأثير على النقاشات، وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون، كما هو عليه، دون تجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية".

كما عبرت المنظمات عن قلقها من "إفراغ مشروع الهيئة، من صلاحيات المؤسسات الوطنية – القومية – "، والمتضمنة مبادئ باريس لحقوق الإنسان، مع "تقييد أدوارها، واختزال مهامها، في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية".