أعلنت منظمة الحقيقة والعدالة مساندتها لملف ضحايا الإكراه البدني في السجون الموريتانية.

وحملت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء السلطات الموريتانية مسئوليتها عن الملف، بحكم موافقتها على المادة 11 من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان "والتي تحرم سجن من ثبت عجزه" حسب البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
تعلن منظمةالحقيقةوالعدالة مساندتها وتبنيها لملف ضحايا الإكراه البدني في السجون الموريتانية والذين هم مسجونين بخطأ قانوني تتحمل الدولة الموريتانية واجهزتها القضائية مسئوليته حيث وافقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية علي المادة 11 من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والتي تحرم سجن من ثبت عجزه لكن للأسف شاهدنا في الأونة الأخيرة حملة شنتها النيابة العامة علي بعض رجال الأعمال والمقاولين وبعض 
التجار نجهل سببها؟
هل هو عدم إلمام نيابتينا الموقرة بتعهدات موريتانيا والتزاماتها الدولية او هو تعمد وضرب الحائط بتلك الإلتزمات التي تلزم موريتانيا تطبيقها كما فعلت جميع الدول التي وقعتها؛
لهذه الأسباب ندعو رئيس الجمهورية ووزير العدل والمجلس الدستوري الغاء تنفيذ الإكارة البدني نهائيا ونشر المواد التي وافقت عليها موريتانيا من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية والإفراج فورا عن جميع الموقوفين المعتقلين بسبب هذا الإجراء التعسفي ’ ’
كما نعلن بأننا سلمنا عريضة عاجلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية الأوربية في نواكشوط تتضمن المطالبة بالتحرك ليتدخلوا لدي الحكومة الموريتانية  للإفراج عن جميع السجناء المسجونين علي ذمة هذا القانون المثير للجدل كما نأكد استمراننا مع شركائنا من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في حملة وطنية حتى الغاء الإكراه البدني
المكتب المسير للمنظمة
نواكشوط بتاريخ 09_09_2014

-