أفادت مصادر عليمة أن السلطات الموريتانية بصدد اقتراح قانون يحمل اسم "التبادل الالكتروني" لتنظيم جميع التعاملات عبر الانترنت. ووفق المصادر فإن القانون ينص على مراقبة التوقيع الالكتروني والشراء الالكتروني وجميع آليات التعامل عبر الانترنت. القانون الجديد ستتم صياغته ومن ثم إحالته للحكومة ثم إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه. ويعتبر هذا القانون مكملا لقانون مراقبة مجتمع المعلومات المعروف بالميمات الثلاث المثير للجدل والذي تم إقراره قبل أسابيع ودخل حيز التنفيذ.