طالبت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وهي تنظيم حقوقي مستقل عن السلطات، الحكومة الأميركية بالإفراج عن آخر الجزائريين المعتقلين في غوانتانامو وعددهم ثمانية. وتم في السنوات الماضية إطلاق سراح 17 جزائرياً من المعتقل الشهير، غالبيتهم تعرضوا للمتابعة القضائية في الجزائر بعد ترحيلهم.

وذكرت "الرابطة" في بيان، السبت، أنها رفعت رسالة إلى الرئيس باراك أوباما، عبرت فيها عن "قلقها الشديد بخصوص حالة الجزائريين الثمانية المحتجزين في سجن غوانتانامو، من دون أن يوجه إليهم القضاء الأميركي أي اتهام، ما يشكل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي والقيم الإنسانية".

وأوضح التنظيم الحقوقي، الأبرز في الجزائر، أن إدارة السجن أطلقت سراح 17 جزائرياً في فترات متفرقة خلال السنوات الماضية، لعدم وجود أدلة تثبت ضلوعهم في الإرهاب. وقال إنه يطالب بفتح تحقيق "نزيه ومستقل"، حول تعذيب معتقل جزائري سابق يدعى جمال أمزيان، اتهم حراس السجن بـ"إخضاعه لأكثر تقنيات التعذيب قساوة". كما طالب التنظيم بمتابعة المسؤولين عن تعذيبه في القضاء، ودفع تعويض له.

ومما جاء في الرسالة: "السيد الرئيس، نحن ندعوكم لإنهاء هذه الصورة الزائفة للعدالة في غوانتانامو، لأن وجود هذا السجن بالأساس هو خرق صارخ للقانون الدولي، زيادة على أن المجتمع الدولي يصر منذ سنوات طويلة على إغلاقه، إذ بينما تزعم الولايات المتحدة الدفاع عن الحرية، أصبح معتقل غوانتانامو رمزاً للقهر وإذلال الأشخاص".

وتابعت الحكومة الجزائرية قضائياً كل المرحلين من المعتقل، بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج". وأدانت محاكم الجنايات بعضهم بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات، في حين استفاد البعض الآخر من الإفراج، خاصة المساجين الذين أثبت الأطباء النفسانيون أنهم يعانون من أزمات حادة، وهي حالة سفيان حدرباش (30 سنة) المقيم حالياً بالعاصمة، الذي أصيب بشظية في رأسه، إثر قصف جوي للطيران الأميركي على مواقع طالبان في باكستان عام 2001.