انتقدت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية قرار مجلس الوزراء  بتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد ووصفته بغير القانوني.

 وأضافت الكونفدرالية في بيان وزعته مساء الخميس  أن القرار يتعارض مع نص القانون المتضمن مدونة الشغل وطالبت النقابة في بيانها   جميع الساسة و هيئات المجتمع المدني  بالتحرك لإلغاء القرار،

وهذا نص البيان :

تابعنا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) البيان الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 11-09-2014 والذي صادق فيه على مرسوم يحدد العطلة الأسبوعية ومواقيت العمل على امتداد التراب الوطني ويقرر توزيع ساعات الدوام على أربعة أيام من تسع ساعات: من الاثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة إلي الساعة الخامسة مساءا والجمعة من الساعة الثامنة إلي الساعة الثانية عشرة زوالا و ذالك ابتداء من فاتح أكتوبر 2014.

وإننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) نعلن رفضنا لهذا المرسوم اعتبارا للمنطلقات التالية:
1- أن هذا المرسوم غير قانوني من وجهين أساسيين:

أولا: لكونه يعارض نص القانون 017 -2004 الصادر بتاريخ 06 یولیو 2004 المتضمن مدونة الشغل والذي ينص في المادة174 منه على تسمية يوم الجمعة يوم إجازة فجاء فيها ما نصه: (یحظر تشغیل نفس العامل أكثر من ستة أیام في الأسبوع. یجب أن لا تقل مدة الراحة الأسبوعیة عن أربع وعشرین متتالیة ویجب أن تمنح یوم الجمعة) ومعلوم ضرورة أن القوانين لا تلغى بالمراسيم،

ثانيا: لكونه يعارض نص القانون 017 -2004 الصادر بتاريخ 06 یولیو 2004 المتضمن مدونة الشغل والذي ينص في المادة 170 على منع تجاوز ساعات العمل اليومي 8 ساعات يوميا في غير المؤسسات الزراعية وجاء فيها ما نصه: (لا یجوز أن تزید المدة القانونیة للعمل في المؤسسات غیر الزراعیة عن أربعین ساعة في الأسبوع وعن ثماني ساعات في الیوم).

2- أن الخصوصية الحضارية والدينية للعامل تجعل المناسب لإجازته نفسيا واجتماعيا -وهي أمور من واجب المشرع مراعاتها- أن تكون في أهم الأيام لديه وأكثرها قداسة عنده، ولهذا يعتمد العالم المسيحي الإجازة يوم الأحد ويعتمد الكيان الصهيوني الإجازة يوم السبت ويعتمد العالم العربي العطلة يوم الجمعة مسبوقا بالخميس أو متبوعا بالسبت باستثناء المغرب وتونس والتسويغ بالتبادلات التجارية والعلاقات بالمؤسسات المالية والتجارية العالمية تسويغ غير مقنع لأن دولا حجم التبادل لديها يصل أضعاف عشرات التبادل التجاري لدينا كالجزائر تعتمد الجمعة إجازة.

3- أن تحديد أوقات العمل على هذا النحو غير قابل للتطبيق على مستوى الكثير من القطاعات كما هو الحال في المؤسسات التعليمية التي لا يمكن عمليا أن يزيد وقت العمل يوميا فيها على 6 ساعات وهو ما يعني أن الأوقات الأخرى ستذهب سدى.

وانطلاقا مما تقدم فإننا نهيب بكل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين إلى الوقوف في وجه هذا المرسوم المخالف للقانون من أكثر من وجه وغير القابل للتطبيق والمصادم للقيم الحضارية والدينية للمجتمع، والعمل على أن تتراجع الحكومة عن هذا المرسوم احتراما للقانون. ونذكر بأن أي عمل يوم الجمعة يلزم اعتباره ساعات عمل إضافية لأن المشرع حدد الإجازة الوطنية بالجمعة نصا.

الأمين العام محمد أحمد ولد السالك