ذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وقع مرسوما حلّ بموجبه جهاز الأمن والاستعلام (المخابرات)، الذي كان يتبع وزارة الدفاع، واستبدله بمديرية للمصالح الأمنية تابعة للرئاسة، في إطار إعادة هيكلة انطلقت منذ أشهر بمؤسسات الدولة.

وأكدت صحيفة الحوار (خاصة)، أن "رئيس الجمهورية بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع يوم الجمعة مرسوما رئاسيا ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن (التسمية الرسمية لجهاز المخابرات)، ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية، ويقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمديرية التقني".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"العليمة"، أن "المديرية الجديدة تحظى باستقلالية تامة تنظيميا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية".

وقالت صحيفة "الشروق" (خاصة) إن "الجهاز الجديد يعد بمثابة تجسيد لمشروع قديم طرحه بوتفليقة عام 2002، ونصّ آنذاك على استحداث وزارة الأمن القومي، إلا أن عدة عقبات (لم تذكرها) أجهضت المشروع".

ولم تصدر الرئاسة الجزائرية حتى الساعة بيانا حول القرار الجديد، وكانت التزمت الصمت بشأن تغييرات طالت جهاز المخابرات سابقا.

وعُين اللواء عثمان طرطاق في 13 سبتمبر 2015 على رأس جهاز المخابرات، خلفا للفريق محمد مدين، الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990.

وظل الجهاز طيلة سنوات قيادته من قبل الفريق محمد مدين، يحظى باستقلالية عن قيادة أركان الجيش والرئاسة ونفوذ كبير، حسب وسائل إعلام ومراقبين محليين.

وأجرى الرئيس الجزائري بوتفليقة عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، فضلًا عن حل مديريات كانت تابعة له، مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة التحقيقات الكبرى (الشرطة القضائية)، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات.

وفي نهاية أغسطس الماضي، سجن القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات، الجنرال عبدالقادر ايت أوعرابي (أحد المقربين من الفريق محمد مدين)، وأحيل إلى القضاء العسكري، حيث أدين بالسجن 5 سنوات نهاية نوفمبر الماضي، بتهمة إتلاف وثائق عسكرية، ومخالفة أوامر عسكرية، حسب هيئة دفاعه.