بعد تقييمي لقطاع الصحة والتعليم الآن سأتناول قطاع المياه والكهرباء، وذالك نظرا لما لهذه القطاعات من أهمية في حياة المواطن اليومية.
فعلى مستوى قطاع المياه الوضع في غاية الصعوبة، فمازال بعض السكان يعانون من نقص حاد على مستوى المياه سواء في نواكشوط أو في المدن الداخلية، فمثلا في العاصمة نواكشوط مازال بعض المواطنين يشربون من مياه الحنفيات وعن طريق العربات المتنقلة للأسف ونحن الآن في القرن 21 فما بالك بالداخل، حيث توجد أزمات متكررة للعطش في بعض الولايات والمقاطعات والقرى والأرياف، ولا يجدون آذانا صاغية لحل تلك الأزمات، بل الوعود الكاذبة، والحلول البعيدة المدى (وفذ إموتو أمساكين) فلا يجد هؤلاء سوى المياه الملوثة تارة والمالحة تارة أخرى كمياه البرك والآبار وغيرها، وهو وضع لا يسمح به في هذه الفترة، حيث تتسبب تلك المياه في أمراض الكلى وأمراض ضغط الدم والأمراض الجرثومية الكثيرة كالإسهال والكوليرا وغيرها مما ظل هؤلاء السكان يعانون منه طيلة عقود من الزمن ومازالوا يعانون منه رغم تقدم العالم وسهولة الوسائل وكثرة موارد الدولة الموريتانية وانفتاحها على العالم الآخر، الذي أصبح مثل هذا النوع متجاوزا فيه، فلا يمكن أن نجد دولة الآن وسكانها يعانون من نقص ولو ضئيل في الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء.
فحكومة مازال مواطنوها يعانون هكذا لا يجوز لها أن تتشدق بالإنجازات، بل يجب عليها ان تنكسف وتطأطئ برؤوسها أمام شعبها لأنها فشلت في حل مشكل العطش ومشكل الكهرباء ومشكل الدواء ومشكل التعليم وحتى مشكل الغذاء، فالفقراء يموتون جوعا في أحياء الصفيح في انواكشوط وغيره من المدن الداخلية، وذلك نظرا لغياب إستراتجيات واضحة لحل هذه المشاكل الضرورية التي من دون حلها لا يمكن أن يحس المواطن بأن له دولة ينتمي إليها، بل سيظل حس المواطنة لديه ضعيفا، وسيحس بالغبن والحرمان، لأنه يجد ثروات بلده يعبث بها، وتستفيد منها ثلة من المفسدين تعيش في رغد وترف من العيش لا ينقصها شيء والباقي من المواطنين وهو الكثير للأسف يعاني الحرمان والجوع والمرض، مابين متسول في الشوارع وبائع متجول وبائع رصيد وبائعة كسكس أو الخضروات أو النعناع في هذه الشمس الحارقة لامأوى لهم ولا مكان، كأنهم لاجئين في وطنهم، لا توفر لهم الخدمات الضرورية ولا التشغيل ولا وسائل العيش الكريم، بل تتعاقب عليهم الأنظمة الفاسدة وهم في هذه الحالة المأساوية ولا يجدون من ينظر إليهم بل يتم استغلالهم من طرف السياسيين ويصلون بهم إلى المناصب العليا ويتخلون عنهم وكأن الحاجة منهم انتهت، فماذا قدمت لهم الحكومة من الحلول لهذه المشاكل خلال العام 2015؟ 
لاشيء للأسف سوى الوعود والأحلام والعيش على الأمل، فأحياء الصفيح في نواكشوط وبعض الأحياء الشعبية، مازال اهلها يشربون عن طريق العربات المتنقلة كما قلت سالفا، وما تحمله لهم من المياه الملوثة، أما أزمات العطش في الداخل فمازالت تنتظر الحلول ولم تقدم هذه الحكومة بدائل سوى مشروع الظهر الذي مازال قيد الإنجاز، فعلى المواطنين الانتظار كثيرا، فلا حلول مؤقتة وآنية لحالتهم المأساوية للأسف، بل الانتظار والانتظار....................
وفي ما يخص الكهرباء فالوضع ليس أحسن بكثير، بل الإنقطاعات المتكررة والنقص في بعض الأماكن في الداخل، فلا نجد تعميما لهذه الخدمة على جميع الوطن ،ونحن نجد التصريحات يوميا وفي كل المناسبات من طرف الحكومة بأن موريتانيا أصبحت تصدر الكهرباء للخارج، فهل يعقل هذا التناقض؟ ام أنه استهلاك سياسي كالعادة، فما دمنا نصدر الكهرباء كما قالوا لماذا لا نركز على إنشاء مصانع للحديد والألبان واللحوم والسمك وغيرها من الصناعات التحويلية.
فالمشكل الأساسي والعائق الوحيد أمام إنشاء هذه المصانع كما تعودنا من هذه الحكومة هو نقص الكهرباء، ألم يجدوا الحل لهذه المشكل مادام أصبح فيه فائض من الكهربا، أليست حجة عليهم، أم أنهم يحسبوننا بلا ذاكرة أو ننسى بسهولة، لا نحن شعب قوي الذاكرة ولا ننسى الوعود، بل من بيننا من يتناسى عن قصد فقط .
فالمواطن يدفع الفواتير الباهظة لشركة الكهرباء مقابل خدمات رديئة للأسف، فالإنقطاعات الكثيرة تتسبب في خسارة كبيرة للمواطن سواء كان تاجرا او صاحب محل إلكترونيات او اصحاب المؤسسات والشركات الخاصة، والمستشفيات، والمنازل و غيرهم ممن تضرروا من هذه الإنقطاعات، ولا نجد تغريما ولا عقوبة في حق هذه الشركة بل إستنزاف للمال العام والتضييق على المواطن بارتفاع فاتورة أسعار الكهرباء، وكأن الحكومة تريد إثقال كاهل المواطن مقابل أرباح طائلة لصالح الشركة ولا مردودية لذلك على المواطن، ولا انعكاس واضح لهذه الأرباح التي تجنيها شركة الكهرباء على تنمية البلد ولا على حياة المواطنين.
فالجميع ينادي بهذه الإنقطاعات ويريد لها حلا، ولم تقدم الحكومة خلال 2015اية حلول لهذا المشكل بل الوضع على حاله، كما أنها لم تعمم الخدمة على جميع الوطن، ولم تعالج النقص القائم في بعض المناطق في الداخل،واكتفت بالوعود.
كما أننا لدينا فائض في الطاقة النظيفة، (أي الطاقة الشمسية) ولم يتم استثماره على مستوى الوطن من طرف هذه الحكومة، وهو أمر لا يعقل
فإلى متى سيظل المواطن الموريتاني يعاني من عدم الولوج للخدمات الضرورية في وطنه؟
وهل ينبغي علينا الإشادة بالإنجازات ونحن نعاني من نقص كبير في الماء والكهربا والتعليم والصحة والغذاء و.........؟
أم أننا نريد الاستهلاك السياسي فقط والتطبيل والمحاباة وطمس الحقائق وتكريس ثقافة من يوالي النظام أو يكون وزيرا فيه يجب عليه أن يقول أن الوطن جنة وأن كل شيء على ما يرام وفعلنا كذا وأنجزنا كذا، ولدينا الكثير من الاحتياطات في الخزينة و........
وهو يرى بعينه حالة الوطن والمواطن وما هي فيه من سوء وتدهور ومعاناة ونقص في الخدمات، ويتجاهلها من اجل مصلحته الخاصة والضيقة، ألا يرى أن مصلحة الوطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار و فوق كل المصالح الخاصة، وأن الوطن أمانة في عنقه ، ويجب أن يتفانى في خدمته بدل خدمة الأنظمة السياسية التي تأتي وتزول، فالوطن باق رغم كل التحايل والتطبيل والمحاباة والتضليل، أما من يتواطئون على تفقيره والعبث بممتلكاته فسوف يجدون أنفسهم في سلة المهملات عما قريب إنشاء الله، لأنهم يستحقون ذلك.

 

 

دامت موريتانيا للجميع
وشكرا

 

د: مريم بنت حدمين باحثة في مجال القانون