أعلن المغرب عن تنظيم انتخابات تشريعية في 7 أكتوبر المقبل، أي الجمعة الأولى في شهر أكتوبر من العام الجاري 2016.

وهذه ثاني انتخابات تشريعية تحت مظلة دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة بغالبية.

وبالتالي فإن الحكومة المغربية، بحسب المراقبين، احترمت الولاية التشريعية زمنياً، أي 5 سنوات من عمر مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، ومن عمر أول حكومة مغربية، لما بعد "الربيع المغربي الناعم".

وتشير توقعات المراقبين إلى أن التنافس سيكون حامي الوطيس بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وغريمه الشرس حزبيا، الأصالة والمعاصرة المعارض حالياً، وبينهما سيحاول حزب الاستقلال المحافظ، أقدم حزب سياسي مغربي، استعادة لياقته الانتخابية، في ثلاثي حزبي سيتصارع على كسب أصوات الناخبين.

وفي الصف الثاني من التنافس الانتخابي، سيحتدم الصراع انتخابياً من خلال الصناديق الزجاجية، بين أحزاب التجمع اليميني، والحركة الشعبية اليميني، المشاركان معاً حالياً في الحكومة، وحزب التقدمة والاشتراكية اليساري، وحزب الاتحاد الدستوري المعارض.