أعلن وزير الدولة الجزائري مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، اليوم السبت، عن حل "دائرة الاستعلام والأمن" (جهاز المخابرات العسكري)، وتعويضه بثلاثة أقسام ووضعها تحت الإشراف المباشر للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وتم تكليف اللواء بشير طرطاق، الشهير بـ"عثمان"، بالتنسيق بين الهياكل الثلاثة الجديدة زيادة على تعيينه مستشارا للشؤون الأمنية لدى الرئيس.

وقال أويحيى في مؤتمر صحافي بالعاصمة، عقده من موقعه أمين عام حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، إن الهياكل الجديدة هي "المديرية العامة للأمن الداخلي" و"المديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق"، و"المديرية العام للاستعلام التقني".

وأوضح أنها هيئات "تتبع للجيش الوطني الشعبي، ولكنها ستكون تحت الإشراف المباشر للرئيس". ومعروف دستوريا أن رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووصف أويحيى هذا التغيير بـ"تقدم لافت في إطار مسعى الجزائر الدخول في عهد جديد، بخصوص تنظيم شؤونها الأمنية".

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ"هيكلة جديدة لمصالح الأمن الجزائرية".

وبذلك يكون أويحيى أول مسؤول بالحكومة، يؤكد أخباراً نشرتها صحف الأسبوع الماضي بشأن تغيير في تسمية ووظائف الجهاز الأمني، الذي عرف منذ الاستقلال (1962) بهيمنته على الحياة السياسية للبلاد. بل كانت له دائما الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار الرؤساء والوزراء وتنحيتهم.

ورسميا انطلقت عملية "تفكيك" المخابرات في سبتمبر 2013، بتجريدها من الشرطة القضائية التي تولت إجراء التحقيقات حول كبرى قضايا الفساد المالي والإداري. وتم نزع الكثير من تخصصاتها، وإلحاقها بقيادة أركان الجيش.

وتأتي هذه التغييرات بعد 4 أشهر ونصف من عزل مدير المخابرات في صيغتها السابقة، الفريق محمد مدين المعروف بـ"الجنرال توفيق". وكانت تنحيته عاكسة لخلافات سياسية بينه وبين الرئيس بوتفليقة. وتم استخلافه باللواء طرطاق، الذي كان من قبل الرجل الثاني في المخابرات. كما تأتي هذه التغييرات في سياق التحضير لدستور جديد، سيصوت عليه البرلمان الأربعاء المقبل.