دعا البرلمان الأوروبي لتشكيل تحالف دولي من أجل مواجهة تنظيم "داعش" في ليبيا قبل أن يطال جيرانها.
وشدد البرلمان، في قرار أصدره ظهر اليوم الخميس، على وجوب أن تركز دول الاتحاد الأوروبي دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، وذلك بهدف مساعدتها على إعادة مؤسسات الدولة "والعمل مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والأطراف الإقليمية من أجل المساعدة على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتشكيل جيش وطني يخضع لسلطة حكومة الوحدة الوطنية ويكون قادرا على مراقبة التراب الليبي بأكمله ومياهه الإقليمية وتأمين حدوده".
ويأتي موقف البرلمان الأوروبي في وقت تبحث فيه الدول الغربية الكبرى سيناريوهات تأمين الدعم العسكري لمواجهة "داعش" في الميدان الليبي.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الهولندي، ورئيس المجلس الوزاري الأوروبي، بيرت كونديرس أمام النواب الأوروبيين عشية التصويت على القرار، استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم السياسي والتقني بعد حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب. وذكَّر كونديرس بأن "الأولية تتمثل في ضمان أمن السكان ومحاربة داعش".
وأوضح أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي "وافقت على تعزيز جهود التخطيط من أجل توسيع مهمات التدريب ومراقبة الحدود وإطلاقها في غضون أسابيع ودعم الأجهزة الأمنية، بما فيها آليات مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود".
وأضاف كونديرس أن الاتحاد الأوروبي يدعم المسار السياسي والاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المعنية بإشراف الأمم المتحدة. وحذر من عواقب فشل جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنيه، قائلاً إن "البديل هو انتشار الفوضى في بلد يقف على هاوية الكارثة الاقتصادية".
وفي سياق متصل، دان البرلمان الأوروبي بشدة الاعتداءات الإرهابية التي يقودها تنظيم "داعش" ضد الشعب الليبي، ومن بينه الأقليات وكذلك ضد البنية التحتية النفطية في ميناء السدرة وراس لانوف. وشجب في القرار محاولات إفشال مسار استقرار البلاد.
ودعا القرار لتشكيل تحالف دولي لمواجهة تواجد "داعش" المتزايد في ليبيا والذي يهدد استقرار البلد ويمثل تهديدا لجيران ليبيا في الساحل الإفريقي وكذلك الاتحاد الأوروبي. وشدد النواب على أن "انعدام مراقبة الحدود الليبية وغياب سلطة مركزية ساهم في انتشار تهريب السلاح وحرية تنقل المجموعات المسلحة الليبية والأجنبية". وأعرب عن "القلق الشديد إزاء مخاطر انتشار النزاع في ليبيا ومن أن يطال جوارها المباشر، خاصة مصر وليبيا وكذلك الجزائر".
ودعا البرلمان الأوروبي مجلس النواب في طبرق لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية حيث تحظى بصفة الممثل الشرعي لليبيا والمحاور الدولي باسمها والوحيدة التي تمتلك صلاحيات طلب المساعدة الخارجية لمحاربة "داعش" والمنظمات المسلحة التي قد تتمرد على السلطة الشرعية.
وأكد البرلمان الأوروبي أن "نجاح العملية البحرية الأوروبية في تفكيك مواجهة شبكات تهريب المهاجرين يرتبط مباشرة بمسار الحوار السياسي في ليبيا وبالحاجة إلى استعادة الاستقرار في البلاد". وطلب النواب الأوروبيون من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "السماح للأسطول الأوروبي للقيام بالعمليات الضرورية في المياه الإقليمية الليبية" حتى يتمكن من مواجهة التهديدات التي تمثل نشاطات شبكات تهريب البشر والمجموعات المسلحة.
من جانبه، حذر رئيس نيجيريا في كلمة ألقاها أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ، ظهر الأربعاء، من عواقب انتشار المجموعات المسلحة في ليبيا وقدرتها على تصدير عدم الاستقرار لجيرانها.
وقال الرئيس محمدو بوهاري إن "جنوب ليبيا تحول إلى معرض مفتوح للتزود بالسلاح" حيث تهدد المجموعات المسلحة دول الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا.