اختتمت أمس الاثنين ندوة نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، خصصت لمناقشة مساهمة قطاع الشؤون الإسلامية في القضاء على مخلفات الاسترقاق في موريتانيا. 
وقد استمرت الندوة طيلة يومين، وقدمت خلالها محاضرات وعروض، شارك فيها عدد من العلماء والمفكرين والأساتذة، حاولوا وضع إستراتيجية يعتمدها قطاع الشؤون الإسلامية في القضاء على مخلفات الاسترقاق. 
وخلال اختتام الندوة قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود، إنها "شهدت مستوى علمياً عالياً لما تضمنته من عروض ومحاضرات قيمة ونقاش بناء". 
وأشار ولد أهل داوود إلى أن الندوة "ستكون بداية فعلية لبرنامج حافل بالأنشطة الفعالة الهادفة إلى محاربة أشكال ومخلفات الاسترقاق في كل المدن والقرى والأرياف"، وفق تعبيره. 
ووجه وزير الشؤون الإسلامية دعوة لكافة منتسبي قطاعه إلى جعل الندوة التي اختتمت اليوم "منطلقا علميا جادا للمشاركة الايجابية في مخلفات الاسترقاق". 
وكانت الندوة قد شهدت نقاشاً حول "الاسترقاق كظاهرة قديمة أقر الإسلام التعامل معها بقيمه السامية مع فتح أبواب واسعة للقضاء عليها"، كما ثمن المشاركون فيها "الجهود التي تقوم بها الدولة للقضاء على مخلفات هذه الظاهرة". 
وخرجت الندوة بجملة من التوصيات اعتبرتها كفيلة بالمساهمة في القضاء على مخلفات الاسترقاق، كما دعا المشاركون فيها إلى مواصلة تنظيم ندوات مماثلة بالإضافة إلى حملات توعية في المناطق التي تكثر فيها مخلفات ظاهرة الرق.