مشاكل معلقة الحلول ومجهولة الحقائق. تلك هي المشاكل التي يسبح هذا الوطن العزيز في ظلمات ليلها السرمدي، نحن لم نبلغ من هشاشة الأحلام أن نطالب بوطن لا مشاكل فيه إذ لا يوجد هذا الوطن يقينا على أديم البسيطة اليوم، لكن من حقنا كمواطنين أن نعرف ونفهم حقيقة وماهية المشاكل الموجودة في وطننا هذه المشاكل التي يصفها المواطن البسيط الساذج بالخطورة ويقسم بجميع الأيمان على وجودها وإذا حاول البعض صرفه عن ذلك يرفض.
نحن نريد أن نعرف ماهية هذه المشاكل وأصولها وجذورها، لا أن نعرف ونسمع أسماءها وعناوينها الكبرى، وتبقى تفاصيلها وحقيقة هذه التفاصيل. ولو قال قائل ليس من حق الكل أن يعرف، فقوله مردود مردود. بلى من حق الكل أن يعرف.
هذه المشاكل يجمع المراقبون في الساحة الموريتانية، هم من المواطنين المتمرسين بأمور الدولة حق التمرس يجمعون على أنها مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية حالكة وخطيرة وتساهل الدولة في حلها ومواجهتها أمر خطير يجعل هذا الوطن العزيز على شفا جرف هار. وهو واقع فيه إذا لم يجد من يبعده عنه إلى السبيل الأرشد، والذي يسعى إلى إبعاد هذا الوطن العزيز عن هذا الجرف الهاوي.
عليه أن يواجه هذه المشاكل ويسعى مخلصا لحلها حتى تحل مشكلة مشكلة، مشاورا الكل آخذا برأيه منصتا له، لكي يكون الحل له نتائجه المثمرة على الكل. ولا تكون الحلول جزئية ترضي البعض وتسخط البعض الآخر.
أول المشاكل التي يجب الوقوف عندها وحلها هي المشكلة الاقتصادية. ومن يصدق أن الدولة الموريتانية ذات الكثافة السكانية القليلة والثروات الاقتصادية الهائلة يوجد فيها فقراء. أين ذهبت ثروات الشركات المعدنية بشتى أنواعها؟ وهل "اسنيم" في دولة أخرى غير موريتانيا ؟ وأين ثروات الصيد وثروات الأحواض النفطية و و و ؟ ؟ أين هذه الثروات كلها ألا تسع كل المواطنين؟ أليس لهم حق فيها؟ أم أنهم يكفيهم أن يسمعوا بها فقط دون أن يتذوقوا طعمها؟
ثروات وطنية شمالا وجنوبا، وفقراء شمالا وجنوبا إن هذا شيء عجاب، أسعار ترتفع ولا تنخفض أبدا كأن كرامتها لا ترضى لها أن تنخفض. وغير هذه الأزمات كثيرة وكثيرة عششت في هذا الوطن العزيز إلا أننا لا زلنا طامعين بحلها لأنها رغم كثرتها تمكن مواجتهتها، وهذه المواجهة تتمثل في العزيمة والتسيير السليم للثروات وتقديم المواطنين الفقراء فيها.
وليست الحالة السياسية بأحسن حالا من الحالة الاقتصادية . فالدولة الموريتانية تعيش أزمة سياسية كبيرة. قطباها الأغلبية الحاكمة والمعارضة الموزعة إلى مجموعات. والحوارات سرا وعلانية بين الأغلبية والمعارضة، ولا جديد غير الخصومات والتفرق.
الاغلبية تنادي للحوار والمعارضة تشكك في تلك الدعوة وتصفها بالكاذبة والخالية من الجدية لأنها لو كانت جدية لاستجابت الأغلبية للشروط المقدمة من طرف المعارضة منذ البداية ولتركت المماطلة جانبا. فترد الأغلبية أنها استجابت لشروط المعارضة . لكن المعارضة منقسمة بينها وغير متوافقة وبانقسامها انقسمت شروطها وطلباتها وأصبحت غير واضحة ومتذبذبة. لتستمر الأزمة السياسية بدون حل ويستمر الجدل بين المواطنين بشأن تفاصيل تلك الأزمة وحقيقتها وحجم خطورتها وآثارها السلبية الكبيرة عليهم وعلى وطنهم العزيز إذا لم تحل وتحل معها الأزمة الأمنية في العاصمة نواكشوط هذه الأيام والمتمثلة في السرقة والقتل في رابعة النهار. فأين الدولة ؟وأين رجال أمنها الأبطال، الذين يوفرون الأمن للوطن والمواطن؟ لابد من توفير الأمن والحد من هذه الفوضى القائمة في عاصمتنا العزيزة علينا كلنا.
هذه هي المشاكل الكبرى في هذا الوطن الصغير. مشاكل تؤرق المواطن وتسلب منه الراحة. حتى يغدو غريبا قد قطعت أوصاله متاهات الغربة وهو داخل وطنه.
ولن يذهب عنه هذا الأرق وهذه الغربة إلا إذا سعت دولته العزيزة في حل هذه المشاكل حلا كليا. لأن المواطن لا يرضيه إلا هذا ، وهو على يقين أن الدولة قادرة عليه وهو ما ينتظره بتشوق ولهفة.