هددت المركزيات النقابية الأربعة، المقربة من أحزاب المعارضة، في المغرب، بشل "القطاعات الحيوية" غدا الأربعاء، في "إضراب وطني".
ففي ثاني إضراب عام في المغرب، تحاول النقابات المعارضة للحكومة، تنفيذ عملية لي للذراع، لـ "تحصين مكتسبات الحركة النقابية".
وتتهم النقابات الـ 4 الحكومة، برفع الضرائب ضد الأجراء والمستخدمين والموظفين، وتفقير هذه الطبقات الاجتماعية، وتحميلها مصاريف فوق طاقتها المالية، والقيام بإجراءات إدارية تحت اسم إصلاحات، من قيبل مراجعة نظام التقاعد.
مطالب نقابية بالحوار الاجتماعي
وتطالب النقابات المعارضة، بالعودة من جديد إلى طاولة "الحوار الاجتماعي"، للتفاوض حول "القضايا العاجلة"، التي تهم العمال والموظفين والمستخدمين والأجراء، موجهة الاتهام إلى الحكومة، بأنها "تمارس التجاهل" ضد النقابات.
وتواصل النقابات المعارضة تعبأتها لمنخرطيها، في كل المغرب، من أجل إنجاح الإضراب العام والوطني، من خلال "إيقاف الدراسة ووسائل النقل العامة وإيقاف الإدارات الحكومة وشركات القطاع الخاص".
ويرى مراقبون أن النقابات تسعى إلى توجيه "تحذير أخير" في العام الأخير من عمر أول حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
هذا وسبق للحكومة أن أعلنت عن "كامل استعدادها للحوار مع النقابات"، فبحسب عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، فإنه "استجاب للنقابات في مطالبها"، في ملف "إصباح صناديق التقاعد"، موضحا أن "بابه مفتوح أمام النقابات"، ومعترفا بـ "عدم اتقانه لفن الإخراج" في مفاوضاته مع النقابات المغربية المعارضة.