في سابقة من نوعها، اتخذ المغرب قرارا، بـ "تعليق التواصل" مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ففي بيان صحافي للحكومة المغربية، توصل به مراسل العربية، قررت الرباط أن يستثني القرار الجديد، ما يتعلق بالاتصالات، مع بروكسيل، في ملف "الطعن ضد الاتفاق الفلاحي"، الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

هذا وحث المغرب الاتحاد الأوروبي على" تحمل مسؤولياته"، بغية "الحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة"، و"وفية لما تم بناؤه، بجهود دؤوبة، على مدى قرابة 50 سنة".

المغرب يبلغ سفير بروكسيل في الرباط

ومن جهته، قام عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، بـ "تبليغ موقف" الرباط، إلى سفير الاتحاد الأوروبي، في الرباط.

وتدارست الحكومة المغربية، في اجتماعها الخميس، في الرباط، "تطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي"، ودرست "آخر التطورات" في ملف "الطعن ضد الاتفاق الفلاحي".

وعبرن الرباط من جديد، عن "رفضها القاطع" لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015، ضد اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موقعة بين الجانبين، في 2012.

الرباط: الطابع السياسي لقرار قضائي ضد المغرب

واستنكرت الحكومة ما وصفته بـ "الطابع السياسي المحض" للقرار القضائي الأوروبي، معلنة عن وجود "اعتبارات لا أساس لها من الصحة"، و"منطق مغلوط"؛ استند عليها القضاء الأوروبي.

وتحدثت الرباط، عن وجود "خرق للقانون الدولي"، مع حالة "تنافي مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة"، في القرار القضائي، الصادر ابتدائيا، في بروكسيل، ضد المصالح المغربية مع الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، أعلن المغرب عم "خيبة أمل عميقة" اتجاه "غياب الشفافية في طريقة تدبير" الملف، من "بعض مصالح الاتحاد".

كما رفض المغرب "التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية"، أو "تقاذفه بين مختلف مصالح، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي"، معبرا في نفس الآن أن "التمادي في هذا الموقف"، بحسب الرباط، "يهدد بعمق الثقة المتبادلة"، و"استمرار الشراكة بين الطرفين".