الشروق ميديا - نواكشوط: قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية د/ محمد الأمين ولد الشيخ، إن ما نشر حول "دعوى اتفاق أو محاولة اتفاق مع أحد التنظيمات الإرهابية يثير مجموعة من الملاحظات من بينها أن بعض المواقع الالكترونية نشرت الخبر كاملا نقلا عن وكالات الأنباء الدولية، بينما اختار البعض من هذه المواقع نشر ما يعجبه فقط، كما أن المنشور في شكله الكلي يحمل في طياته وثناياه ما يدل على كذبه، فهو يسمي القضية "نية اتفاق" أو "مقترح اتفاق"، وفي نفس الوقت يحدد التاريخ بسنة 2010، وكما هو معروف خلال هذه السنة وما تلاها بدأت المواجهة الحقيقة بين  موريتانيا والإرهاب، حيث أرسل هذا التنظيم سيارات محملة بالمتفجرات فجرت إحداها على مشارف نواكشوط" . وفق قول الوزير

الوزير أضاف أن تضمن الخبر أيضا أن من بين بنود الاتفاق المزعوم دفع موريتانيا لهذا التنظيم مبلغ 20 مليون أورو، وهذا ما لم يحدث إطلاقا حيث لا تزال الحرب على الإرهاب بكل أنواعه مستمرة، إضافة إلى المنشور تحدث عن إطلاق بعض المتهمين والمدانين في قضايا متعلقة بالإرهاب وهذا ما لم يحدث إطلاقا . حسب تعبيره
وكشف الناطق باسم الحكومة، الذي كان يتحدث اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في رده على سؤال يتعلق بمشروع قانون يتعلق بمحاربة الفساد قدمه وزير العدل خلال الاجتماع الحكومي اليوم الخميس 03 مارس 2016 ، أن تصريح المسؤولين بممتلكاتهم يعتبر إلزاميا وأن كافة الوزراء صرحوا بممتلكاتهم .