تنعقد في انجامينا العاصمة التشادية اجتماعات لجنة الدفاع والأمن التابعة لمجموعة الخمسة للساحل في دورتها الثانية هذا الاسبوع.  مجلس وزراء دفاع المجموعة سيصوتون على قرارات أُعدت من قبل الخبراء وكبار المسؤولين العسكريين. تتضمن المجموعة موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد،

وقد ولدت في عام 2014، كالتزام مشترك لمكافحة الإرهاب من خلال الجمع بين الأمن والتنمية. ففي حين تعمل الجماعات الإرهابية من بلد إلى آخر لتنفيذ هجمات، تسعى المجموعة لتكون ذلك الإطار الإقليمي الذي يخطط بانتظام لعمليات مشتركة مع دعم عملية برخان. في 20 نوفمبر، دفعت هجمات باماكو قادة المجموعة الذين كانوا مجتمعين في نجامينا للإعلان عن إطلاق قوة مشتركة لمكافحة الارهاب، لكنها لا تزال غير واضحة الملامح. في الواقع، تعمل دول الساحل معا بالفعل، يقول أحد الخبراء، في سياق عمليات عسكرية عبر الحدود. آخر هذه العمليات اسمها "غابي" وحشدت ما يقرب من 300 جندي من مالي، وبوركينا فاسو وفرنسا وهي تجرى حاليا على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، بقيادة ثلاثية في مدينة موبتي. ولكن هذه العمليات يتم التخطيط لها مقدما قبل أشهر ويصبح "الإرهابيون على دراية بها في كثير من الأحيان. ويتطلب تسهيل تبادل المعلومات، إطلاق دليل يتضمن أرقام هواتف الجيوش على كلا جانبي الحدود، واستخدام الترددات المشتركة الآن، كما يقول أحد العسكريين الماليين. ويتحدث خير فرنسي عن مشروع أكثر طموحا يتضمن منصة تعاون أمني​ مع تطوير انترنت آمن، وقد وضعت بالفعل الخطوط لذلك.  ولتحسين تدفق حركة المرور في الدول الأعضاء في مجال مجموعة الخمسة، تقرر إلغاء تأشيرات الدخول، بل إن هناك حديثا عن إنشاء شركة طيران ساحلية. بالإضافة إلى مشروع مركز الساحل للتحليل والإنذار المبكر، المدعوم من قبل الأمم المتحدة، وكلية الأمن، في باماكو، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ترجمة موقع الصحراء