ليس تزلُّفا أن أذكر وأشكر التطور الباهر الذي يعيشه هذ القطاع الحيوي منذ تعيين معالي الوزيرة – فاطمة فال – على رأسه .
بدءاً بتحريك الرّتابة الجامدة، التي ما فتئت تجثم على كلّ التفاصيل لإدارةٍ ظلت مكبّلةً لعقود بغيّاب التّصوِّر، واختلال الهيكليّة، واضطراب الإسترتيجيّة، وتغييب روح “فريق العمل المنسجم”، و “هتْك حُرمة” التّراتُبيّة في الإدارة، وفي المستوى العلمي، وغيّاب الإرادة الفاعلة لذوي الشأن في تطويره، بل وسُباته العميق، وتقاعسه عن أداء دوره في رفاهيّة المواطن، وفي الاقتصاد !
وبحكم عملي في تفتيش اللحوم فلن أبتعد في هذه الشّهادة عنه كثيراً- حرصاً على الدقّة، وتجنباً للسرد الإنشائي – فلقد باشرتْ عملا دؤوباً، لمس الجميع انعكاساتِه عمالاً ومواطنين، ومن أهمِّ دلالات هذ العمل الكبير هو الإصلاح بُنيويّاً، وفنيّاً ولوجستيّاً، إذْ حرصتْ على  تصحيح الإختلالات، والحدِّ من اللامبالاة التي مثّلتْ تراكماتُها تهديداً جدِّياً لصحّة  المواطن في عيشه وبئته !
واكبتْ مراحل العمل، وقفتْ شخصيّاً على مكامن الخلل في المسالخ، واجتمعتْ بالفنيّين والمعنيِّين لتبدأ تنفيذ مُقاربتها الإصلاحيّة الناجزة:
– إحصاء المجازر، ونقاط بيع اللحوم .
– تخصيص أماكن لعرض وبيع الحيوانات .
– توزيع بطاقات انتساب على الجزّارين، و”السلاّخة” .
– توفير سيّارات نقل خاصة بنقل اللحوم تستجيب للمعايير الفنيّة والصحيّة .
– الحرص على دوام الجميع، والقيّام بزيّارات متكرّرة للمسالخ .
– التحسين من مستوى ظروف الدّكاترة البيطريِّين الموجودين ضمن فريق التّفتيش .
– الحرص على مُواكبة المفتِّشين المستجدات المتلاحقة في هذ المجال الحساس والتّعهد بتنظيم دورات تكوينيّة خارجيّة وداخليّة. وأعتقد في هذ السِّياق أن الدراسة قيد اللّمسات النهائية، بل إنّ دورةً تكوينيّة واحدةً على الأقل قيدَ الإعداد، بالتعاون مع “الفاو” سيستفيد منها الدكاترة البيطريّون العاملون في تفتيش اللحوم .
– تفعيل خلية محاربة الذبح الغير شرعي ومُصادرة كميّات معتبرة من اللحوم الغير
خاضعة للتفتيش البيطري .
– العمل على سن عقوبات رادعة لكل من تُسوِّلُ له نفسه تعمُّدَ المحالفات المُخلّة بأمن المواطن الغذائي صحيّا .

هذ فضلاً عن تنظيم قطاع الأدويّة البيطرية استيراداً، وتوزيعا، وتنظيم قطاع الدّواجن واستصدار قوانين تُعيد للبيطرة صلاحيّاتها السليبة .

الدكتور محمد ولد الخديم ولد جمال – طبيب بيطري