الشروق ميديا - نواكشوط: تعاني أغلب القطاعات الحكومية في موريتانيا منذ بداية العام الحالي 2016 من نقص حاد في السيولة، أدى إلى إلغاء عدد من الأنشطة التي تمت برمجتها في السابق .

وتفيد مصادر الشروق ميديا أن المخصصات المالية لأغلب القطاعات الحكومية في البلاد لا تزال حبيسة جدران وزارة الاقتصاد والمالية، مما كان له انعكاس سلبي على أداء بعض المرافق الحيوية .

ووافق البرلمان الموريتاني مع نهاية العام الماضي على الميزانية العامة للدولة، كما قدم الوزير الأول السياسة العامة للحكومة، لكن أغلب بنودها لا زال رهن غياهب المجهول نتيجة الخنق المالي .

وتحدثت وسائل إعلام موريتانية في وقت سابق عن تعميم صادر عن الوزير الأول يحي ولد حدمين، يلزم جميع مدراء المؤسسات العمومية بتخفيض الاستهلاك المالي، وهو ما يتعارض مع قرارات السلطات التشريعية حسب نص القانون الموريتاني.