بدأت بالجزائر الاثنين، أشغال مؤتمر جمع أئمة مساجد من الجزائر ومالي، لبحث خطة لمحاربة التطرف الديني في البلدين. ويواجه الماليون تهديدات متطرفين ينتمون لثلاثة تنظيمات مسلحة، تسيطر على شمال البلاد.
ويقود وفد أئمة مالي، رئيس "المجلس الإسلامي الأعلى"، الشيخ محمود محمد ديكو، الذي صرَح للصحافة اليوم بأن بلده "يريد الاستفادة من تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية، التي مكنت من تحقيق السلم والاستقرار في البلاد"، في إشارة إلى مشروع سياسي وأمني، زكاه الجزائريون في استفتاء شعبي نظَم في 29 سبتمبر 2005. ويقترح المشروع على أفراد الجماعات المتطرفة، إلغاء المتابعات وأحكام القضاء التي صدرت بحقهم مقابل تخليهم عن السلاح.
وقال الشيخ ديكو إن "التطرف والغلو يهددان تماسك المجتمع في مالي وكل دول الساحل، وعلينا أن نفكَر في خطة لإقناع أبنائنا الذين غررت بهم الجماعات المتشددة، بالعودة إلى جادة الصواب. وأعتقد أن مشروع المصالحة الذي طبقته الجزائر، جدير بأن نأخذ منه ما يفيد مجتمعنا".
وصدرت "المصالحة" بقانون في مارس 2006، أهم ما يتضمنه منع المتطرفين الذين حملوا السلاح من ممارسة السياسة نهائيا، على أساس أنهم يتحملون مسؤولية الدماء التي سالت، خلال فترة الصراع مع قوات الأمن. كما يتضمن رفض أي مسعى لمحاسبة قوات الأمن، في قضايا التجاوزات التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت الحرب على أشدّها بين أبناء البلد الواحد.
وأشاد ديكو، الذي يعدّ مرجعية في الاعتدال بمالي، بـ"دور الجزائر في عودة الاستقرار إلى مالي ووقوفها إلى جانب الشعب المالي أثناء الأزمات، التي مر بها في السنوات الأخيرة"، ويقصد بذلك احتضان الجزائر مسار السلام بين طرفي النزاع، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهما الحكومة والمعارضة المسلحة في الشمال التي تريد إنشاء كيان مستقل على الحدود مع الجزائر.
وتم إطلاق دعوات في مالي، للحوار مع المتطرفين من أبناء البلد المنخرطين في 3 تنظيمات نشطة في البلاد، هي "حركة أنصار الدين" و"حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" و"القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". ويقول أصحاب هذه الدعوات أن الشباب المالي الذي التحق بهذه التنظيمات "ضحايا فهم خاطئ للإسلام".