الشروق ميديا - نواكشوط: صادق البرلمان الموريتاني اليوم على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد في البلاد، وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة جزءً من متطلبات الاتفاقيات الدولية، التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها، والتي تلزم الدول الموقعة عليها بدمج مقتضياتها في منظومتها القانونية .

ويقول وزير العدل ابراهيم ولد داداه إن مشروع القانون يأتي بعد مشروع القانون التوجيهي المتعلق بمحاربة الفساد الذي وضع توصيفات للظاهرة، في حين يتميز مشروع القانون المقدم اليوم بشموليته ومراعاته للخصوصية الموريتانية حيث يحاول حصر الصور المعروفة لجرائم الفساد في بلادنا ويجرمها ويعاقبها بعقوبات رادعة . وفق قوله 
وكشف الوزير أنه بموجب هذا النص سيتم استحداث محاكم خاصة بجرائم الفساد وهيئة إدارية مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة أو المصادرة طبقا لأحكامه .
واعتبر أن دخول هذا القانون حيز التطبيق سيمكّن من تشخيص مختلف الثغرات وتكييف الترسانة القانونية مع كل شكل من أشكال الجريمة قد تبتكره قريحة الفساد .