الشروق ميديا - نواكشوط| صادق البرلمان الموريتاني الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالبرنامج التعاقدي، الموقع بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق بتاريخ 21 دجمبر 2015 والممتد خلال الفترة 2016/2018 .
وقال وزير التجهيز والنقل محمد ولد خونه، إن الدولة سبق وأن قامت بإبرام خمسة برامج تعاقدية مع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، مكنت هذه الأخيرة من إتقان فنيات الصيانة الطرقية وتفعيل هياكلها، مشيرا إلى أن ذلك أقنع الحكومة بأهمية تجديد هذا البرنامج التعاقدي مع هذه المؤسسة خلال الفترة ما بين 2016/2018 . وفق قوله
وأوضح الوزير أن شبكة الطرق المشمولة بالصيانة من خلال البرنامج الحالي تمتد على طول 1093 كلم من الطرق الرملية المدعمة، بالإضافة إلى 5111 كلم من الطرق المعبدة منها 1300 كلم قيد الإنجاز، أي بزيادة 18% بالمقارنة مع الشبكة المعنية في البرنامج التعاقدي المنصرم .
وأضاف أن المبلغ الإجمالي الضروري لضمان الصيانة المناسبة والدائمة لهذه الشبكة حدد بـ 18 مليار أوقية كحد أدنى، وذلك استنادا إلى التشخيص والمعاينة التي قامت بها المصالح المختصة، مشيرا إلى أن تمويل هذا البرنامج تتحمله الدولة الموريتانية ويمكنها أن تطلب من شركائها في التنمية المساهمة في تكاليفه .
وأشار وزير التجهيز والنقل إلى أن دفتر الشروط يلزم المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق بالقيام بصفة مستمرة بمهام: إزالة الرمال عن الطرق أو تثبيتها وبالصيانة الجارية ذات الطابع الدائم والمتكرر، و الصيانة الدورية المبرمجة للطرق المعبدة؛ ولامركزية نشاطات صيانة الطرق وذلك بوضع نقاط صيانة في عدة أماكن داخل البلاد .