قام فريق من البنك الدولي برئاسة السيد ألكسندر لور رئيس مشاريع القطاع الخاص ومكلف بمشروع دعم المنطقة الحرة بنواذيبو والقدرة التنافسية بزيارة عمل لانواذيبو في الفترة مابين  27- 30 سبتمبر 2014.

 

وهي الزيارة التي تأتي بعد سلسلة  من اللقاءات والتواصل المستمر منذ سبتمبر 2013. وخلال الأشهر الستة  الأخيرة  تميزت المشاورات باعتماد مقاربة تستند على تحديد النتائج  المستهدفة مما سمح بالوصول اليوم الى هذا التحول الهام في العلاقة بين الطرفين والتي تحولت من دعم فني غير مسترد موجه  الى تحسين الظروف المناسبة للاستثمار والقدرة التنافسية الى مشروع جديد  يجمع نوعين من التمويل : اولهما غلاف مالي قدره 20 مليون دولار أمريكي توفره الوكالة الدولية للتنمية (IDA) وثانيهما : 30 مليون دولارأمريكي من صنف تمويلات البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD). ان هذين التمويلين سيمكنان من وضع ءالية لتمويل مشاريع المنطقة الحرة من خلال توفير للتمويلات الأكثر ملاءمة لكل مشروع على حدة  مثل الميناء في المياه العميقة وقطب الصيد البحري إضافة الى المطار الجديد لانواذيبو.

وسيتم بلوغ أهداف هذه المرحلة من التعاون مع البنك الدولي من خلال العمل على تنمية  البنى التحتية، وتحسين القدرة التنافسية في المنتوجات البحرية الموريتانية وإصلاح مناخ الأعمال بشكل عام. 

بالإضافة الى ما سبق، سيمكن هذا المشروع من زيادة القيمة المضافة لقطاع الصيد في نواذيبو عبر ترقية عمليات التحويل لمنتوجات هذا القطاع و تسهيل النفاذ الى تمويلات اكثر ملاءمة لحاجيات القطاع بالاضافة الى تمويل دراسات محفظة مشاريع البنى التحتية ذات الأولوية وتعزيز القدرات  عبر التكوين  ودعم خبرات المصادر البشرية.

ان تبني البنك الدولي لهذا المشروع والاعلان عن تمويله يعكسان الاهتمام المتزايد لشركائنا في التنمية بتطوير المنطقة الحرة كمشروع استراتيجي منذ انطلاقته من لدن فخامة رئيس الجمهورية  السيد محمد ولد عبد العزيز في يونيو 2013 ومتابعته لتفعيل الإطار المؤسسي المنظم  للمنطقة الحرة بنواذيبو  والمضي قدما في خلق قطب تنموي عالمي في نواذيبو. 

ومن جهة، تعتبر هذه الثقة التي حظيت بها المنطقة الحرة من لدن أحد شركاء التنمية الأساسيين والذي يملك علامة متميزة في السلم العالمي، لخير دليل على ثقة الشركاء  في مناخ الاستقرار والضمانات الممنوحة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في بلدنا بصفة عامة.

ومن جهة أخرى، فان المشروع يحتوي على مكونة أخرى لا تقل أهمية من سابقاتها ستتم انطلاقتها في نفمبر2014 من خلال توفير دعم فني لوضع احسن الأسس  لترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص وتنمية القطاع الخاص في ظرف جد ملائم يتميز أساسا بتوفير الدولة للعديد من البنى التحتية الهيكلية  في السنوات الاخيرة مما يساهم في تطوير القطاع الخاص.