صرح  ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﺯﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﻍ ﻋﻴﺴﻰ لوسائل الإعلام. مدى سعيهم ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻱ , ﺇﺫ ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻨﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺯﻱ  ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺳﻘﻄﻮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺩ، ﻭﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﺇﺩﺍﻧﺘﻨﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻧﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ: ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﻏﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ  ﻭﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻧﻨﺎﺷﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻱ.
وقال المتحدث: ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ:
.1 ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﺪﻭﺍﻣﺔ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻻ ﻭﺍﻹﻏﺘﻴﺎﻻﺕ
ﻭﻧﺰﻳﻒ دﻡ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ , ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻪ.
.2 ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ . ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻣﻤﻠﺆﻭﺓ ﺑﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ ﻋﺰﻝ، ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺰﺩﻳﺎﺩ ﻋﺪﺩﻫﻢ.
.3 ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ,.ﺑﻌﺪ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻹﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ, ﻭﻧﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺀ ﻣﻠﻔﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺟﺪﺍ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺃﺯﻭﺍﺩ وﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﺴﺄﻝ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ.
.4 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ , ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﻴﻦ ﻟﻺﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﻟﻪ, ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺿﺤﺎﻳﺎ، ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﺃﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﺎ, ﻭﺍﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ، ﻛﻤﺎﻫﻮ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﻒ
ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ 2014 ﻓﻲ
ﻛﻴﺪﺍﻝ. ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ.

 5. ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲﺃﺯﻭﺍﺩ ,ﺑﺎﺟﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺸﺮ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﺑﻬﻢ , ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻱ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺁﻣﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ تكون ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻱ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻜﺮﺭ ﻭﺳﻨﻜﺮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻣﻮﺳﻊ ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻟﻬﻢ ،
ﻭﺳﻴﻠﻐﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻹﻃﺎﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﺯﻭﺍﺩ ﺃﺭﺿﺎً ﻭﺷﻌﺒﺎٍ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﺯ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻮﺍﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﻮﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻂ
ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ.
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻥ ﻓﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻨﻘﺴﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ.. ﻭﻫﺬ ﺍﻟﺘﻀﺢ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺄﺟﻴﻼﺕ ﻭﻛﺄﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻻﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺟﺪﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻼﺕ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ.
ﻭﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ، ﻓﺄﻱ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻱ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻤﺼﻴﺮﻩ ﺍﻟﻔﺸﻞ