الشروق ميديا - نواكشوط| اطلعنا - خلال الأيام الماضية – على الدعوات الرامية إلى تعديل الدستور من أجل زيادة عدد المأموريات الرئاسية, كي يتسنى لرئيس الجمهورية البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.
و إننا في التيار الوطني التقدمي – ورغم مطالبتنا في وقت سابق بتغيير المنظومة السياسية التي تحكم البلد تغيراً جذرياً وعميقاً – وانسجاما مع قيمنا ومبادئنا, نود اليوم التأكيد على ما يلي:
 
1. رفضنا الواضح والقوى لمثل هذه الدعوات اللامسؤولة والمستفزة لمشاعر الأمة.
2. رفضنا القاطع لأي تغيير دستوري يتم خارج إطار التوافق بين الفرقاء السياسيين أو لا يحظى بإجماع المواطنين وينال رضاهم.
3. نؤكد أن لا مجال للحديث عن الديمقراطية ودولة القانون من دون ضمان التداول السلمي على السلطة ومن دون التزام الجميع باحترام أحكام الدستور والقوانين المرعية.
4. نجدد دعوتنا لإصلاح سياسي حقيقي يفتح العملية السياسية أمام الفقراء والمهمشين ويضمن لهم المشاركة في تسيير شؤونهم, ويكسر الاحتكار ويلغي هيمنة الطبقة الأكثر ثراءاً والأقل عدداً والأخفض إنتاجاً من بين طبقات المجتمع كافة, ونقصد تحديداً الطبقة البرجوازية الريعية (برجوازية الامتيازات) التي احتكرت وهيمنة على السلطة والثروة منذ بداية المسار الديمقراطي وحتى اليوم وحولت النظام السياسي عموماً إلى نظام بلوتوقراطي بغيض. 
اللجنة الإعلامية للتيار الوطني التقدمي
السبت 02 ابريل 2016