انطلقت أشغال اجتماع مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية  الموريتانية وبعثة مشتركة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظومة الأمم المتحدة، ويهدف هذا الاجتماع إلى دراسة مقترح لخارطة طريق للإصلاح العقاري في موريتانيا.

 

وحسب تلفزيون "الموريتانية" فقد ناقش خبراء وزارة الاقتصاد والمالية وأعضاء بعثة الممولين مختلف القضايا المتعلقة بالموضوع العقاري في موريتانيا.

 

وبحسب التلفزيون الرسمي الموريتاني، يدخل هذا الاجتماع في إطار "جهود" الحكومة بخصوص تطبيق الحكامة الرشيدة في المجال العقاري ووضع خارطة طريق بهذا الخصوص.