الشروق ميديا - نواكشوط| عرض وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، يوم الثلاثاء، أمام أعضاء البرلمان، تدابير جديدة ستدرج في قانون العقوبات، وتتعلق بالأشخاص الذين يلتحقون بالجماعات المتطرفة خارج البلاد. وتتضمن التدابير عقوبة السجن مع النفاذ تصل مدتها إلى 10 سنوات، تطبق بحق الجزائريين والأجانب المقيمين بالجزائر.
وبحسب التدابير القانونية، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، يقع الأشخاص المعنيون بنشاط الإرهاب في الخارج، تحت طائلة غرامة مالية ترفق بالسجن، تصل إلى 500 ألف دينار جزائري (5 آلاف دولار أميركي). وتنسحب العقوبات على الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية، والذين غادروا بلدانهم بسبب الحروب والفقر. وتعد الجزائر بالنسبة لهؤلاء محطة، للعبور بعدها إلى أوروبا.
ويهدد النص القانوني بإنزال نفس العقوبة على أي شخص، "يدفع أموالا بأية وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل استعمالها لتمويل تنقل الأشخاص نحو دولة أخرى، بهدف القيام بأعمال إرهابية".
ومما جاء في التدابير أيضا أن نفس العقوبة ينطق بها القاضي، ضد أي شخص "يقوم بتنظيم تنقل أشخاص إلى بلد آخر بهدف تنفيذ أو التحضير أو المشاركة في أعمال إرهابية، أو تلقي تدريبات قتالية بهدف تنفيذ أعمال إرهابي. ونفس الأمر ينطبق على الأشخاص الذين يستعملون تكنولوجيا الإعلام والاتصال للقيام بالأعمال المذكورة"، بمعنى استعمال شبكة التواصل الاجتماعي لتحريض أشخاص على الانخراط في جماعات إرهابية بالخارج.
وعرفت الجزائر، خلال سنوات مضت، انضمام المئات من رعاياها إلى جماعات متطرفة بالعراق وسوريا، وحتى بمالي وموريتانيا. وفكك الأمن عدة خلايا مختصة في إيفاد مقاتلين إلى الخارج، وتمت إحالتهم على القضاء بناء على تهمة "السعي للانخراط بجماعة إرهابية بالخارج". كما تعرض العديد من المقاتلين في الخارج للاعتقال ثم المحاكمة والسجن، بمجرد عودتهم إلى الجزائر.