قال زعيم حزب عادل يحيي ولد أحمد الوقف إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لديه الحق في أن يشك في نيّات النظام، ومع ذلك فهو من لديه المصلحة في بدء حوار في أسرع وقت ممكن وهو ما أعرب عنه دائما، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر إيجابي على مستوى تسيير البلد يعطي الأمل بنهاية الأزمة السياسية.

ويضيف ولد الوقف أن السلطة إذا كانت راغبة في الحوارفإن عليها تهدئة المشهد السياسي بإطلاق سراح السجناء السياسيين والتوقف عن استغلال الدولة وتصحيح الظلم الممارس ضد بعض المواطنين واحترام قوانين الجمهورية.

وأكد ولد الوقف أنه أصبح عاجزا عن استيعاب مواقف النظام الحالي، فبعد أن كان ينفي وجود أية أزمة سياسية ويؤكد أنها لا توجد سوى في مخيلة من يتحدثون عنها، بدأ منذ أسابيع يشن حملة لبيان فضيلة الحوار وأهميته بالنسبة للاستقرار الوطني دون أن يشرح لشركائه وللرأي العام الوطني ما الذي يُنتظر من هذا الحوار.

ولد أحمد الوقف الذي كان في  مقابلة مع جريدة Biladi قال إن النظام بدل أن يسعى للحوار مع المنتدى سعى إلى تفريق صفوفه من خلال التواصل مع مكوناته أو حتى من خلال الأفراد، وهو ما يشكل تناقضا صارخا، فهدف الحوار هو التوافق.

وفي ما يتعلق بإرسال الجنود الموريتانيين إلى اليمن قال الوزير الأول الأسبق إن المنتدى لم يتخذ حتى الآن موقفا من هذه القضية وأن يتداول في هذا الأمر حتى الآن هو مجرد شائعات، لكنه أعرب عن موقفه الشخصي الرافض لإرسال الجنود إلى اليمن مبررا ذلك بحجم المخاطر الإرهابية التي تواجه موريتانيا، مؤكدا أنه على موريتانيا أن تقدم كل الدعم السياسي والدبلوماسي للتحالف العربي في اليمن لإيجاد حل سلمي للأزمة هناك.

وحول مقايضة الموقف من اليمن بدعم مالي سعودي قال ولد أحمد الوقف إن مثل هذا التوجه ببيع كل شيء في البلد هو أمر خطير، مشيرا إلى أن السعوديون يقدمون الدعم لموريتانيا بدون مقابل وهو ما حصل قبل أشهر قليلة من خلال توفير دعم للميزانية ولميزان المدفوعات. 

ولد أحمد الوقف تحدث عن الأداء الاقتصادي للنظام مؤكدا أن الأرقام الكبيرة التي يتم تقديمها إنها تعود لفقاعة ارتفاع أسعار المعادن في الأسواق الدولية وليس لتسيير النظام، مستشهدا بأسعار الحديد التي تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2008 و 2013 وهو ما ضاعف عائدات هذا القطاع ووفّر للحكومة أموالا طائلة لكن للأسف لم تسيرها بشكل سليم. فقد كان عليها أن تسعى لمضاعفة الإنتاج لتستفيد الاستفادة القصوى من هذه الفقاعة وتخلق نموا أكبر يمكنها من خفض البطالة، وهو ما لم يتحقق حيث لم ينجز أي من المشاريع الخاصة بتوسيع الإنتاج كما استمرت معدلات الفقر والبطالة على حالها.

لمتابعة الأصل اضغط هنا