الشروق ميديا - نواكشوط| أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تونس، كمال العيادي، في تصريح إعلامي، على "ضرورة إيجاد آليات لضمان الحماية اللازمة للمبلغين عن حالات الفساد وعدم تعرّضهم للمضايقات والتتبعات".
في ذات السياق، قالت مستشارة القانون والتشريع في الحكومة، أسماء السحيري، إن "القانون سيتضمن أحكاما تشجع على التبليغ عبر تخصيص مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومة تؤدي إلى حسن التصرف في المال العام".
وكان شوقي الطبيب، رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، قد أكد في تصريح مثير أن "مؤشرات الفساد ارتفعت في تونس بعد 5 سنوات من ثورة قامت في جزء منها ضد هذه الظاهرة"، مشيراً الى أن "الدولة التونسية تجاوزت الخطوط الحمراء في هذه الظاهرة وهو ما قد يهدد مسارها الديمقراطي ويرجعها إلى نفس مسار ما قبل الثورة".

العربية