نظم العشرات من أقارب ضحايا ما يسمى الإكراه البدني وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام ممثلية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، طالبوا خلالها الهيئة بممارسة ضغوط على الحكومة الموريتانية، من أجل الغاء قانون عقوبة الإكراه البدني في حق ذويهم. 
أقارب سجناء الإكراه اتهموا النيابة بارتكاب خروقات، حين قامت بتطبيق العقوبة بشكل ينافي الإجراءات المتبعة في مجال المحاكمات الجنائية،
وتوجه المحتجون بعد انتهاء الوقفة إلى وزارة العدل  حيث قرروا تنظيم اعتصام مفتوح  من أجل أن ينفذ وزير العدل تعهداته لهم قبل أسابيع. 

وقال أقارب السجناء إنهم سيواصلون سلسلة الاحتجاجات السلمية لحين إلغاء القانون المثير للجدل، بحسب تعبيرهم.
صحراء ميديا