الشروق ميديا - نواكشوط| أكد الكاتب العام للحكومة، أحمد زروق، في مداخلة له بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، "أن 157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب"، مشيرا إلى أن الأمن والقضاء بصدد متابعة هذا الموضوع.
وقال زروق إن الكتابة العامة للحكومة تقدمت في ديسمبر 2015 بطلب تعليق نشاط جمعيات بسبب وجود "عدة نقائص في عملهما تهم في الأصل الجوانب المالية وتتعلق بوجود إشكال بخصوص هبات توصلت بها"، مشددا على "أن القضاء وحده هو المخول بالفصل في هذا الملف".
وأشار رزوق إلى "أن 95% من ملفات الجمعيات المودعة للتصريح غير مكتملة الإجراءات من حيث الشكل والمضمون وفق ما ينص عليه المرسوم 88 المنظم للجمعيات".
كما أوضح "أن الكتابة العامة للحكومة وجهت 1300 مراسلة للراغبين في بعث جمعيات من أجل تفادي النقائص وتصحيح الإجراءات".
وقال إنه لم يتم حل سوى جمعية واحدة من بين 38 طلب حل مقابل توجيه 703 تنبيهات، كإجراء إداري وتعليق نشاط 49 جمعية من بين 150 طلب تعليق نشاط، مذكرا بأن عدد الجمعيات بلغ إلى غاية شهر مارس الماضي 18558 جمعية، منها 8858 جمعية تكونت خلال الفترة المتراوحة بين أكتوبر 2011 ومارس 2016.
يذكر أن أعدادا كبيرة من الجمعيات التي تنشط تحت مسمى العمل الخيري، والتي تم بعثها بعد ثورة 14 يناير 2011، خاصة خلال فترة حكم "النهضة" الإسلامية (2012-2014) وجهت إليها اتهامات تتعلق بشبهة تمويل الجماعات المتشددة دينيا، وأيضا المساعدة بل والتورط في تسفير آلاف الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.