الشروق ميديا - نواكشوط| وقع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الخميس، قانون إحداث "المجلس الأعلى للقضاء" (هيئة دستورية) الذي صادق عليه البرلمان الشهر الماضي وعارضته كل نقابات القضاة التي رأت أنه لا يضمن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن قائد السبسي "ختم اليوم القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء" ليدخل القانون بذلك حيز التنفيذ.
وفي 23 مارس 2016 صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي يحظى فيه حزبا "حركة النهضة" و"نداء تونس" (شريكان في ائتلاف حكومي رباعي) بأغلبية المقاعد، على قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء.
وحظي القانون بمصادقة 132 نائبا هم كل من حضروا جلسة المصادقة من إجمالي 217 نائبا يعدهم البرلمان.
وقد أحال الرئيس التونسي هذا القانون إلى "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" للبت في دستوريته من عدمها.
ولم تحسم الهيئة موقفها من القانون لأن نصف أعضائها أقروا بدستوريته، فيما أقر نصف آخر بعدم دستوريته ما جعلها تحيله في 22 أبريل 2016 على رئيس الجمهورية ليبتّ فيه.
وفي 24 أبريل دعت "جمعية القضاة التونسيين"، وهي أقدم نقابة للقضاة في تونس، الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إرجاع القانون إلى البرلمان "لإعادة التداول فيه" و"لدفع شبهة عدم الدستورية التي ستظل عالقة بهذا القانون والتي يتوجّب استبعادها لأثره الحاسم في سلامة التمشي من عدمه نحو المؤسسات المستقلة لإحدى سلطات الدولة الثلاث".