الشروق ميديا - نواكشوط: تشهد العلاقة بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل حالة من الفتور الذي يؤذن بالتصادم، خصوصا بعد تأكيد قيادة المنظمة في أكثر من مناسبة على عدم رضاها إزاء السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.

وفي هذا السياق، انتقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي اجتمعت نهاية هذا الأسبوع بشدة، الخيارات الحكومية، كما نبهت إلى "خطورة الوضع بما اتّسم به من تأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي وتجاذبات وغياب للبرامج".

ووفق بيان للمنظمة، فإن الوضع الحالي "ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النمو والتنمية".

كما عبرت قيادة الاتحاد عن استغرابها من "استمرار الصمت إزاء تدهور الأوضاع في السياحة وعجز الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ هذا القطاع الحسّاس خاصة في ظل ما لحق عمالها من تسريح الآلاف منهم وتوقّف أجور أشهر لعدد آخر كبير وتدهور أوضاعهم المعيشية".

وشدد البيان على "أن الاستقرار الاجتماعي يستوجب تقاسم الأعباء من قبل جميع الأطراف وعدم تحميل العمال وحدهم تبعاتها، كما يستوجب احترام الاتفاقات وآجال تنفيذها واحترام جميع بنودها وتطبيق التعهّدات".

كما عبّرت المنظمة عن استنكارها "لطريقة التعاطي مع ملف المؤسسات المصادرة لغياب الشفافية في التعامل مع بعضها، وللعجلة التي تُنتَهج لمعالجة ملفّات البعض الآخر منها".

ونبه بيان اتحاد الشغل إلى عواقب "الحملة الإعلامية التي يشنها البعض في محاولة يائسة لتشويه الاتحاد وعزله عن محيطه الشعبي وقمع أي صوت احتجاجي".

وأكد البيان "أن الاتحاد بقدر تقبّله للنقد ورحابة صدره تجاه التحفّظات التي يبديها البعض، فإنه يرفض المغالطات وحملات التشويه وتأليب الرأي العام بواسطة خطاب الشيطنة والتخوين وكل ذلك للتغطية على فشل بعض الأطراف، ولأجل توجيه الرأي العام بعيدا عن قضاياه الحقيقية".