.jpg)
ظهر عزيز ولد احتاتي المطلوب للعدالة في موريتانيا في ملف المخدرات المشهور بالملف رقم: 0101 – 2016 وهو أزوادي فر خلال الاعتقالات في الملف فبراير 2016 إلى مالي، ظهر في حفل إفطار أقامه الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.
وظهر ولد احتاتي خلف الرئيس المالي خلال حفل الإفطار وهو يصور بهاتفه مشهدا أمام الرئيس.
ووصف دور ولد احتاتي خلال التحقيقات الأمنية بـ"المحوري"، ورغم وجوده في نواكشوط تزامنا من حملة اعتقالات المتهمين في هذا الملف إلا أنه تمكن من مغادرة البلاد إلى مالي المجاورة، ليظهر لاحقا في الاحتفال الرسمي كأحد ممثلي الحركات الأزوادية الموقعة على اتفاق الجزائر.
وقد أصدر القضاء الموريتاني مذكرة اعتقال دولي في حقه، وطالب أجهزة الأمن بتكثيف البحث عنه، إضافة لمتهمين آخرين في الملف هما الحسن ولد أبو بكر، واتهم بأنه كان صاحب الدور الأبرز في تجنيد المجموعة التي نقلت شحنة المخدرات بحريا.
أما الشخصية الثالثة فهي الناجم ولد عبد الله الجكني، وهو من استلم مبلغ 27.700.000 أوقية، من محل صرف العملات في السوق المركزي بنواكشوط، قادمة من مالي، وذلك بناء على تكليف من سيد محمد ولد هيداله.
وقد تحول ولد عبد الله من شاهد في الملف إلى مطلوب، حيث صدرت في حقه بطاقة توقيف، لكن بعد أن أصبح خارجة قبضة الأمن الموريتاني.
وأصدر القضاء الموريتاني يوم الأربعاء 01 – 06 – 2016 أحكامه في هذا الملف، حيث أدان سيد محمد واعل الشيخ نجلي الرئيس السابق محمد خونه ولد هيدالة المشمولين في الملف، إضافة لاثنين من ضمن 17 شخصا شملهم الملف، وحوكم 13 منهم بشكل حضوري.
وحكمت المحكمة الجنائية على سيد محمد هيدالة بالسجن 15 سنة، وشقيقه اعل الشيخ ولد هيدالة بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، حمدي ولد أبو بكر بالسجن 11 سنة، والمعلوم ولد أحمد بلال بالسجن 10 سنوات، وبرأت بقية المشمولين في الملف البالغ عددهم 9 أشخاص.
وفور صدور الأحكام أرسلت وزارة العدل تفتيشا إلى القاضي الذي ترأس المحكمة، وهو ما كان محل انتقاد من نادي القضاة، معتبرا أنه كان من المفروض "في مثل هذه الأحوال أن تقيم النيابة العامة الحكم الصادر من طرف المحكمة، ثم إن بدا لها أن الحكم لا يلبي طلباتها ولا يتناسب مع الأدلة التي قدمتها، فلها أن تعمد إلى الطعن فيه بالطرق المحددة قانونا، لتتعهد محكمة أخرى أعلى؛ من صلاحياتها - في حالة الاستئناف- نظر الموضوع ومناقشة أدلة الإثبات والنفي".
المصدر: موقع الأخبار