قررت شركة الطاقة الفرنسية توتال اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاع مع شركة النفط الجزائرية سوناطراك.

وأكد متحدث باسم توتال لبي بي سي لجوء الشركة الفرنسية إلى التحكيم الدولي، بسبب خلاف مع سوناطراك في "تفسير بنود اتفاقية" بينهما.

وأجرى الطرفان سلسلة من المحادثات، بهدف حل النزاع القانوني بينهما، ولكن جميع المحاولات الودية باءت بالفشل، لتؤول القضية إلى التحكيم الدولي بجنيف.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن المدير العام لشركة توتال، باتريك بوياني، قال عن النزاع مع سوناطراك: "حاولنا حل القضية بطريقة ودية، فلم نتمكن، وعليه لجأنا إلى التحكيم الدولي".

ويمكن أن تحصل توتال، إذا ربحت القضية، على تعويض بمئات الملايين من الدولارات من الشركة الجزائرية.

وتعترض توتال على تعديل أجرته الجزائر عام 2006 على اتفاقياتها مع شركات النفط والغاز العاملة بحقولها.

ويتعلق الأمر بضريبة على "الأرباح الاستثنائية" أدرجتها الحكومة الجزائرية، ضمن قانون المحروقات، الذي صدق عليه البرلمان.

ويلزم القانون شركات النفط بدفع ضريبة إضافية، بقيمة 5 في المئة من تكلفة الإنتاج، كلما فاق سعر النفط 30 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط في تلك السنوات بلغت مستويات تاريخية، إذ وصلت 100 دولار للبرميل، في بعض الفترات.

وقد أغضبت التعديلات، التي أدخلتها الحكومة الجزائرية على الضريبة النفطية، بعض الشركات، من بينها توتال، التي لجأت إلى التحكيم الدولي، واعتبرت هذه التعديلات إخلالا بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

ولكن الجزائر ترى أن تعديل الضريبة عمل سيادي للحكومة صلاحية التصرف فيه، وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد، والظروف الاقتصادية.

وسبق أن وافقت الشركة الجزائرية عام 2012 على تسوية بدفع 4 مليارات دولار لشركتي أناداركو الأمريكية وميرسك الدانماركية، لتتجنب التحكيم الدولي.

وتسعى الشركة الفرنسية للضغط على الجزائر من أجل الحصول على تسوية مالية، بطرحها للنزاع أمام التحكيم الدولي، إذ يبقى الباب مفتوحا أمام حل بالتراضي بين الطرفين.

ولا تمثل المشاريع الجزائرية إلا نسبة 1 في المئة من استثمارات توتال في العالم.

وتملك نسبة 35 في المئة من مشروع إنتاج الغاز في حقل "تين فوي تابنكورت" بولاية ورقلة، جنوبي الجزائر، في شراكة مع سوناطراك والشركة الإسبانية ريبسول.

وتملك الشركة الفرنسية 38 في المئة في مشروع لاستكشاف الغاز في مدينة تيميمون، بولاية أدرار، 800 كيلومتر جنوبي الجزائر، في شراكة مع سوناطراك والشركة الإسبانية سيبسا.

ولعل المشروع الأهم بالنسبة للجزائر مع توتال هو مشروع تكرير النفط، الذي تعمل الشركة الفرنسية على إنجازه في ولاية أدرار، لسد النقص في المواد المكررة في السوق الجزائرية.

وتحرص توتال، بالقول على لسان مسؤوليها، إنها شركة طاقة خاصة ولا تمثل الحكومة الفرنسية، وبأن نزاعها مع شركة سوناطراك وليس مع الحكومة الجزائرية، ولا يتعدى الخلاف بينهما تفسير بنود اتفاق تجاري.

ولكن العلاقات توترت بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، للجزائر.

فقد أثار فالس غضب الحكومة الجزائرية، بعد نشره صورة للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، مريضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتوقع أن يزيد النزاع بين شركة سوناطراك الجزائرية وتوتال الفرنسية من حدة التوتر بين الحكومتين.

 

 نقلا عن  ال BBC