نشر حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا مساء أمس، وثيقته النهائية والشاملة والتي تتضمن مجمل مقترحاته للحوار الوطني الشامل، والتي ضمنها ما يفهم منه المطالبة بصياغة دستور جديد للبلاد يتلائم مع الجمهورية الثالثة التي طالب الحزب بها عبر العديد من أطره ومتدخليه في ورشات الحوار .

وثيقة الحزب الحاكم لم تتطرق للمأموريات وعددها كما كان يتوقع العديد من المتابعين تفاعلا مع النقاش المتصاعد في القصر حول زيادة المأموريات، وهو الأمر الذي يفهم منه أن زيادة المأموريات ليست مطلبا رسميا لدى الحزب الحاكم ، وإن كان بعض أبرز قياديه طالب بها، وهو مايعني أن المطلب يبقى شخصيا معزولا عن توجهات الحزب التي ضمنها في وثيقته .

الجديد الذي جائت به وثيقة الحزب وطالبت به، ومايعتبر من أبرز معالم الجمهورية الثالثة التي نادى بها الحزب، هو مطالبتها بفرض التجنيد الإجباري في موريتانيا على الشباب، وهو الأمر الذي سبق وأرتفعت به عدة أصوات من داخل المجتمع المدني والسياسي في موريتانيا لكن لم يسبق أن تقدم به جزب سياسي في نقاش كبير بحجم حوار وطني أفتتحه رئيس الجمهورية.

الملاحظ أن وثيقة الحزب الحاكم تميزت بمستوى كبير من الجدية والدقة ومتانة الصياغة، مايعني أن الحزب أشتغل عليها مدة من الوقت وفرغ لها العديد من الأطر والكفاءات لتأطيرها وتحضيرها في المستوى الذي خرجت به.