اختارت حقوقيات مرحلة المشاورات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة ليرفعن مطالبهن بضرورة أخذ حضور النساء ضمنها بعين الاعتبار؛ إذ وجهن رسالة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، للمطالبة باختيار وزيرات يشكلن ثلث أعضاء الحكومة في أفق المناصفة وعدم الاقتصار على "الوزيرات المنتدبات"، بل أكدن على ضرورة منحهن حقائب وزارية كاملة.

ووجهت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" رسالة إلى بنكيران ورد فيها: "اليوم وأنتم بصدد مشاورات من أجل تحالف حكومي نتوخى منه جميعا خدمة القضايا المهمة، ومن بينها قضية المساواة وحظر كل أشكال التمييز، نراسلكم من أجل الأخذ بعين الاعتبار توسيع التمثيلية السياسية للنساء في التشكيلة الحكومية المقبلة، من خلال تمكين النساء من حقائب وزارية كاملة؛ حيث إنه لا يمكن تكرار ما سبق".

وفي هذا الإطار، قالت خديجة الرباح، منسقة الحركة، في تصريح لهسبريس، "خلال المشاورات من أجل تشكيل الحكومة لا بد من استحضار مبدأ المساواة؛ إذ ننتظر تفعيل مبدأ المناصفة خلال هذه الحكومة" مضيفة: "لا نريد إعادة استنساخ التجربة الحكومية نفسها لـ 2012 التي ضمت وزيرة واحدة ولا النسخة الثانية التي ضمت ست وزيرات بدون حقائب".

وأشارت الحركة في رسالتها إلى أن حضور النساء في التشكيلة الحكومية "ليس بالأمر الشكلي، بل هو تصور أساسي يعكس مدى التشبث بإعمال مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وبمدى الارتباط بتفعيل مقتضيات الديمقراطية التي ترتكز على المساواة".

مطلب الرفع من تمثيلية النساء في الحكومة المقبلة نادت به أيضا فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، التي قالت رئيستها لطيفة بوشوى: "انطلاقا من الدستور، لا بد من إعمال مبدأ المناصفة في المواقع الوزارية وتشجيع التمييز الإيجابي".

وتابعت بوشوى في تصريح لهسبريس: "بلغت تمثيلية النساء خلال الانتخابات النيابية السابقة 21 في المائة، وهي نسبة ليست في مستوى تطلعات النساء المغربيات ولا حتى الجمعيات، ولا تلائم صورة المغرب بعد دستور 2011 وموقعه في الساحة الدولية"، وطالبت بضرورة تجاوز الأمر خلال تشكيل الحكومة المنتظرة.

ونبهت المتحدثة إلى ضرورة أن تشكل نسبة النساء خلال الحكومة المقبلة الثلث في أفق بلوغ المناصفة، مؤكدة أنه بالتزامن مع ذلك لا بد من منح النساء "مواقع ريادية داخل البرلمان وتكليفهن بالمهام الأساسية".

من جانبها قالت ليلى أمليلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، في تصريح لهسبريس: "طموحنا ألاّ نقع في ما وقعنا فيه في 2011؛ إذ فوجئنا بتشكيلة تضم امرأة واحدة، وحتى حينما تم تعديلها ضمت فقط امرأتين إلى جانب وزيرات منتدبات"، معلنة رفضها التام لتكرار التجربة.

وطالبت أمليلي، في تصريح لهسبريس، بضرورة "إعطاء اعتبار للمرأة المغربية لما لها من تميز وكفاءة"، مشددة هي الأخرى على ضرورة حصول النساء على ثلث المناصب الحكومية في أفق المناصفة، وانتقدت ما قالت إنه "حيف تجاه النساء نظرا للعقليات والتربية"، مضيفة: "في المؤسسات التعليمية دائما الإناث هن الأكثر تفوقا لكن في مراكز القرار يتم تهميشهن، وخصوصا من لهن تكوين معين".

هسبريس