وجهت المعارضة الموريتانية أمس انتقادات لاذعة لما تعتبره تدهوراً في الوضع الأمني داخل البلاد. وأكدت المعارضة في بيان وزعته أمس «أن جميع الأوراق التي لعبها ولد عبد العزيز للوصول الى السلطة والاستمرار فيها قد تساقطت الواحدة تلو الأخرى، كما انحسرت موجة الديماغوجية التي ركبها لتضليل جزء كبير من الرأي العام وتمرير مناوراته».
وأضاف البيان «لقد سقطت ورقة محاربة الفساد إذ لم يعد هناك اثنان يختلفان في وصول البلاد لمرحلة لم تعرفها في تاريخها من الفساد واستشراء النهب والمحسوبية والرشوة ومحاباة الأقارب والمقربين بصفقات التراضي والفواتير المزورة، وحماية بل ومكافأة لصوص المال العام واطلاق سراحهم، وفساد الإدارة وتدجين القضاء».
«كما سقطت ورقة «رئيس الفقراء»، يضيف البيان، بعد أن تمادى النظام في إفقار المواطنين وتجويعهم، فبدل أن يحسن من ظروفهم الصعبة، تقول المعارضة، أصبح يمول ميزانيته من جيوبهم عن طريق فارق أسعار المحروقات ومضاعفة الضرائب وارتفاع الأسعار الذي يتربح منه كبار تجاره، كما عمد الى تسريح العمال بالمئات وترك الشباب فريسة للبطالة والضياع، ي الوقت الذي يزداد فيه رأس النظام وحاشيته ثراء وبذخاً وبطشاً بمقدرات البلد».
وتحدثت المعارضة في بيانها عن الطفرة المالية التي شهدتها موريتانيا قبل سنتين فأكدت أنها ورقة من أوراق النظام التي سقطت «بعد أن لعب النظام بالموارد الهائلة التي جنتها البلاد خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع أسعار الحديد والذهب والأسماك وأصبحت البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية حادة وأصبحت شركة «سنيم» (مختصة في تصدير الحديد الخام)، وغيرها من الشركات العاملة في المجال على حافة الإفلاس».
وتابع البيان «وسقطت ورقة «حرية التعبير» مع موجة القمع والأحكام القاسية ضد الشباب وضد الحمالين وخنق الصحافة والإذاعات والتلفزات الحرة عن طريق تجفيف موردها الوحيد والمشروع والمتمثل في الاشتراكات والاعلانات».
«واليوم، تضيف المعارضة، تسقط آخر ورقة كان النظام يعتمد عليها، ألا وهي ورقة أمن المواطنين وتأمين رعايا ومصالح الشركاء؛ لقد أصبحت جرائم القتل والاغتصاب والسرقة واقعاً معيشاً، وأصبحت أحياء بكاملها من العاصمة وكبريات المدن مرتعاً للمجرمين لا يأمن فيها المواطن على دمه وماله، ولا أدل على ذلك من الحركة غير المسبوقة التي قام بها أمس تجار مقاطعة السبخة حيث أغلقوا كل الأسواق وتجمهروا أمام حاكم المقاطعة احتجاجاً على انعدام الأمن وغياب الدولة، أما أهم الشركاء الذين كان النظام يوهمهم بقدرته على ضمان الأمن فها هم يحذرون رعاياهم، ليس فقط من أرض موريتانيا، بل ومن بحرها أيضاً، فبعد أقل من أسبوع من تحذير السفارتين الفرنسية والامريكية، جاء تحذير فرنسا لمتسابقي «الفاندي كلوب» من الاقتراب من شواطئ موريتانيا بما يقل عن 100 كيلومتر».
ويتزامن بيان المعارضة مع احتجاجات لحمالي ميناء نواكشوط الذين تظاهروا خلال اليومين الأخيرين بعد أن طبقت إدارة الميناء إجراء جديداً يقضي بنقل الحاويات إلى المخازن بدل تفريغها على أرضية الميناء وهو التفريغ الذي كان الحمالون يتولونه.
وانتقد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في بيان أصدره أمس ما أكد أنه «قمع وحشي مارسته قــوات الأمن ضد حمالة ميناء نواكشوط المستقل الذين يواصلون إضرابهم السلمي احتجاجاً على استمرار العمل بنقل الحاويات إلى المدينة دون تفريغها في الميناء، وهو الإجراء الذي أدى إلى فقدان الآلاف منهم لعملهم بقرار جائر من إدارة الميناء ودعم واضح من السلطات المعنية».
وأكد اتحاد قوى التقدم أنه «إذ يتابع باهتمام بالغ تطورات هذه الأزمة التي تجسد ظلم إدارة الميناء وتعكس استقالة الدولة، ليؤكد تضامه التام مع الحمالين في نضالهم السلمي من أجل نيل حقوقهم المشروعة، وإدانته الشديدة للقمع الوحشي الذي تعرضوا له من طرف قوات الأمـــن»، مطالباً بإلغاء قرار إدارة الميناء القاضي بتفريغ الحاويات خارج الميناء».
وأعلن الحزب أنه «يحمل النظام مسؤولية ما يتعرض له هؤلاء المواطنون من قمع وتنكيل وظلم»، داعياً «كافة القوى الوطنية الحية إلى دعم حمالة الميناء في نضالها المشروع لحمل السلطات على إنصـــافهم».
ويأتي حديث المعارضة عن تدهور الأمن أياما قليلة بعد تكذيب الحكومة الموريتانية على لسان الناطق باسمها وعلى لسان مدير أمن الدولة، مضامين بيانين شككا مؤخراً في أمنها الداخلي أحدهما صادر عن السفارة الفرنسية والثاني عن السفارة الأمريكية.
وأكد المفوض سيدي ولد باب الحسن مدير الإدارة المركزية لأمن الدولة في تعليق له على بيانات السفارتين الفرنسية والأمريكية «أن الوضع الأمني في موريتانيا مستتب ومستقر»، مشدداً على «أن الدولة تؤمن التراب الوطني بكامله، حيث لم يسجل أي عمل إرهـــابي من شأنه أن يشكل تهديداً لأي مـــــواطن أو مــــقيم في موريتانيا».