دعا وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى العمل من أجل إيجاد حلول جذرية لما سماه المعاناة اليومية الناتجة عن التحديات التي يطرحها المناخ .

وأضاف الوزيرخلال انطلاق  أشغال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ (كوب 22)، المقام بمراكش بالمغرب أن انعقاد المؤتمر على ارض افريقية يترجم انخراط القارة الافريقية في المساهمة في المجهود العالمي من اجل المناخ ويعبر عن تحمل القارة لمسؤوليتها في هذا المنحى.

وبدورها اوضحت المديرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف الدولية حول المناخ باتريزيا سبينوزا أن المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة على طريق تلبية الوعود التي أعطيت في مؤتمر باريس للمناخ حفاظا على مستقبل الكرة الأرضية وحياة الأجيال.

ويشارك في هذا المؤتمر ما يقارب 30 ألف مشارك من بينهم 8000 يمثلون المجتمع المدني ومراقبون ومهتمون بمجال البيئة و1500 صحفي من مختلف دول العالم.

ويمثل موريتانيا في هذا اللقاء الذي يتواصل حتى 18 نوفمبر الجاري، وفد برئاسة وزير البيئة والتنمية المستديمة  آمدي كمرا الذي غادر نواكشوط فجر اليوم الأربعاء رفقة أطر من قطاعه ومن قطاعات وزارية أخرى وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وتمثل التغيرات المناخية أهم تحديات هذا القرن لما ينتج عنها من ارتفاع في حرارة الأرض، والنقص في الموارد المائية، وتلاشي الأراضي الفلاحية وتنامي الكوارث الطبيعية، مما يتسبب في تفاقم الفقر والهشاشة وتضاعف موجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ويتسبب في عدم الاستقرار.
 
وكان المغرب قد قدم خارطة طريق للمؤتمر تنطلق من العمل على إقناع الدول المتقدمة برفع طموحاتها لخفض معدلات انبعاث الغازات ودعوتها من أجل التصديق والقبول والموافقة للانضمام إلى اتفاق باريس قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ "كوب22".
 
كما تتلعق المحاور الأخرى لخارطة الطريق بحث الدول على خفض الظواهر المتسببة في الاحتباس الحراري، إضافة إلى دعم البلدان النامية لإعداد برامج لمواجهة التغييرات المناخية، ودعم مشاريع الطاقات المتجددة بإفريقيا.
 
وتتمثل أهم المحاورفي إعداد خارطة طريق تنبؤية وملموسة لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020 والعمل لجمع الأموال الكافية لتمويل المشاريع، مع إعطاء الأولوية للتكييف وإجراء ذلك حسب البلد، وطبيعة المشروع، ومصدر التمويل.
 
وتهدف الاتفاقية الإطار والأدوات القانونية المرتبطة بها أساسا لتحقيق الاستقرار في تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي في مستوى يحول دون تدخل بشري خطير في النظام المناخي بفعل الآثار الناجمة عن أفعال الإنسان.
 
وتنص هذه الاتفاقية على أنه "ينبغي للأطراف حماية النظام المناخي لصالح الأجيال الحالية والقادمة على أساس الإنصاف ووفقا لمسؤولياتها المشتركة و المتباينة وإمكانيات كل طرف مما يوجب على الدول المتقدمة أن تكون في طليعة المعركة ضد تغيرات المناخ والآثار السلبية لذلك.
 
وتضم الاتفاقية 197 دولة كما يمثل مؤتمر الأطراف الهيئة التقريرية العليا للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية الذي تم التوقيع عليه في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، ودخل حيز التنفيذ عام 1994.