قامت وزارة التهذيب الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، بالإعلان عن لائحة تتكون من 540 أستاذا ومعلما، من بين 1600 مدرسا من المعارين لقطاعات وزارية مختلفة..وفق معلومات الوزارة نفسها .

وأعلنت وزارة التهذيب أنها تمنح من وردت أسماؤهم في اللائحة ثلاث خيارات للتحويل، إلى المؤسات التعليمية، للرجوع إلى التدريس الميداني في الفصول الدراسية.

ورغم أن اللائحة شملت مجموعة كبيرة من الأساتذة والمعلمين الذين أمضوا سنوات وهم يقومون بمهام أخرى داخل وزارات عدة، ومؤسسات عمومية مختلفة، إلا أن بعضهم أعرب عن استهجانه الشديد لما وصفه بـ"زبونية" القائمين على وزارة التهذيب الوطني و"محسوبيتهم"، معللا ذلك بما اعتبرها الانتقائية الجلية التي طبعت العملية برمتها، حيث قامت الوزارة باستدعاء الموظفين الذين ليس لديهم أي نفوذ في الدولة، ولا يتمتعون بواسطة، أو قرابة من أحد كبار المسؤولين، في حين غضت الطرف عن بقية مئات المدرسين الذين بقوا في أماكنهم بالرغمة من استدعاء زملائهم....على حد قولهم .

كما اتهم هؤلاء الوزارة بعدم التعامل مع الموضوع بقدر من "الشفافية"، و"النزاهة" المطلوبة، إذ أن الوزارة قامت في شهور الأخيرة إدخال المئات من المدرسين الناطقين باللغة الفرنسية إلى العاصمة نواكشوط، رغم حاجة الولايات الداخلية إليهم، في الوقت الذي تسعى الآن إلى تحويل مئات المدرسين الناطقين باللغة العربية خارج نواكشوط، والذين من ضمنهم من أمضوا عقودا عن التدريس ونسوا البرامج والمناهج التى يتم تدريسها الآن..وفق تعبيرهم .