طالب أهالي طلاب الهندسة بالمدرسة العليا متعددة التقنيات والمدرسة الوطنية للمعادن والمدرسة العمومية رئيس الجمهورية بالتدخل لإنهاء محنة طلاب السنة الثانية والبالغ عددهم 91 طالبا والذين اصبح مستقبلهم التعليمي بسبب قرار وزير التعليم العالي بإلزام الطلبة بإعادة التسجيل فى السنة الثانية من المعهد التحضيري بالمدرسة العليا متعددة التقنيات وذلك فى الوقت الذي كانوا فيه قد تجاوزوا بنجاح امتحان التجاوز من الصف الثاني بتلك المدارس.
وقد رفع الطلاب المتضررون دعوى لدي الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد قرار الوزير وحكمت المحكمة بإلزام الوزارة بتمكين الطلبة المعنيين من التسجيل بالسنة الأولي من سلك المهندسين بمدرسة بوليتكنيك على اعتبار انهائهم بنجاح لمرحلة المعهد التحضيري، واعتبرت المحكمة بان حجج الوزارة بدمج مدارس الهندسة والمعادن فى بولتكنيك لم تراعى الحقوق المكتسبة للطلبة بموجب التشريعات التى كانت سارية وقت ولوجهم للمدارس المذكورة قبل سنتين.
ومع ان القرار صادر عن اعلى هيئة فى الهرم القضائي وغير قابل للطعن الا ان وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم لا يزال يرفض تنفيذه ويصر على رمي اكثر من تسعين طالبا من اصحاب المعدلات العالية فى باكلوريا الرياضيات الى الشارع.