انتقد كينيه فاتيم ديوب، مسؤول الحملات بشأن غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية ما أسمته "بؤس الحال وانحسار فضاء الحرية، الذي يواجهه ناشطو حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في موريتانيا".

وقالت المنظمة إن" الأنكى من ذلك، هو أن قرار المحكمة قد تجاهل ادعاءات خطيرة أدلى بها المتهمون بالتعرض للتعذيب، ولم يباشر بأي تحقيق بعد في هذه المزاعم".

وأضافت " إن الإفراج عن ثلاثة من الناشطين المناهضين للرق كان قد حكم عليهم بالسجن 15 سنة عقب محاكمة جائرة ولتعبيرهم السلمي عن آرائهم لمبعث ارتياح هائل لهم ولعائلاتهم".

وختمت المسؤولية الحقوقية " إن على السلطات الاعتراف صراحة بمشروعية جميع المنظمات التي تناهض ضد العبودية والتمييز، بما فيها ’مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية- إيرا‘، وضمان عدم استخدام نظام القضاء الجنائي بعد اليوم لاستهداف من يدافعون عن حقوق الإنسان ومضايقتهم".