كشفت مصادر قيادية بجماعة الإخوان، مقيمة في السعودية، عن أن هناك مساع منذ فترة لما أسمته "حلحلة" في الوضع الحالي بين الحكومة المصرية والجماعة، حسبما نشرته صحيفة الشروق الجزائرية

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"الشروق"، الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، في أعقاب الأزمة التي أثارتها تصريحات نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، والتي دعا فيها من أسماهم بـ"الحكماء" لبلورة صيغة للمصالحة بين الجماعة والدولة، أنهم طرحوا ما أسموه بـ"اتفاق تسوية"، وليس اتفاق تصالح. 

وكشفت المصادر تفاصيل الاتفاق الذي يقضي بتجميد الإخوان العمل السياسي لمدة 5 أعوام، بحيث لا يشاركون خلالها في أي عمل سياسي حتى الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأي عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا في الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمي بها، مؤكدين بأن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف الحالي.

كما ينص الاتفاق على أن يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة. 

كما وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية، بحسب تعبيرهم.

وأكدت المصادر للصحيفة الجزائرية أن السعودية لديها استعداد كامل لتبني تلك المبادرة ورعايتها وهو ما وضح في اتصالات بين قيادات في الجماعة وأطراف سعودية.

وحول الطرف الذي ستتواصل معه الحكومة المصرية في الداخل حال الموافقة على المبادرة، قالت المصادر: "هم يعلمونه جيدا وجلسوا معه فى السابق"، في إشارة إلى أحد أعضاء الفريق الرئاسي السابق للرئيس السابق محمد مرسي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين، أهمها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، والذي كان أحد أسباب تراجعه، بحسب المصادر، توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء على الإخوان، إضافة إلى أن الاتفاق سيساهم في تحسين الصورة الحقوقية للدولة المصرية، وفقا لتعبير المصادر.

أما على صعيد الجماعة، فإن الاتفاق سيساهم في إعادة هيكلة الجماعة والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية، مشددين على أن الوضع الراهن للجماعة لن يتم إصلاحه إلا بحالة التجميد لفترة كافية، مشيرين إلى أن الجماعة استنفدت جميع الوسائل ولم يبق أمامها إلا التسوية السياسية.

المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية